د هیواد اساسی قانون په سیمه کې د اسلام د سپیڅلي دین د ارزښتونو له نظره یو له غوره قانونو څخه دی
دغه خبري د کمیسیون غړی او منشي قضاوتیار محمد عارف حافظ د اساسي قانون د تصویب د ۱۷ مې کلیزې په لمانځغونډه کې د څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال ، ډاکټر غلام حیدر علامه مرستیال، رئیسانو او د لوی څارنوالۍ کارکونکو چی د یاد اداري د کنفرانسونو په تالار کې جوړ شوي وه برخه اخیستې وه وکړ.
لومړی څارنپوه محمد فرید حمیدي لوی څارنوال د اساسي قانون د تصویب ۱۷ مه کلیزه برخه والو او د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وویله او دا یې د تاریخ په اوږدو کې د هیواد یو له مهمو قوانینو څخه وبلله.
لوی څارنوال د اساسي قانون د ۳۵، ۳۴، ۲۹، ۲۵، ۲۴، او ۲۳ مه مادو په اړه معلومات وړاندې کړل او څرګنده یې کړه چې د قضایه قوې خپلواکي د دغه قانون یو له اساسي اساساتو څخه دی.
همدارنګه، قضاوتیار محمد عارف حافظ د کمیسیون غړي او منشي د اساسي قانون د تصویب ۱۷ مې کلیزې د لمانځلو له امله له تنظیم کونکو څخه يې مننه وکړه او د هیواد د قانوني نظام په هکله یې په تفصیل سره خبرې وکړ او وویل: "هغه څه چې د دوه لسیزو لپاره د خلکو له سترګو بهر پاتې دي د قانون حاکمیت او د شرع حاکمیت ترکیب دي. پداسې حال کې چې په قانون کې د حاکمیت بڼست د څلورو اصولو پراساس دی کوم چې په هیواد کې د شرع سرچینه د قانون سرچینه هم ده. "
د کمیسیون منشي زیاته کړه چې د اساسي قانون لومړۍ ، دوهمې ، دریمې او څلورمې مادې د هیواد په قانوني سیستم کې د اسلامي حاکمیت موضوع په هراړخیز ډول مشخص کړې.
قضاوتیار حافظ دا هم وویل چې د هیواد اساسي قانون په سیمه کې یو له غوره قانونونو څخه دی ، چې حتی د سیمې او نړۍ په اسلامي هیوادونو کې ورته مثال ندی.
د لوی څارنوالۍ مرستیال ډاکټر غلام حیدر علامه د هیواد کورنیو جګړو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې د وخت تیریدل د ټولنیزو چارو تنظیم کولو لپاره ملي تضمین ته اړتیا لري ، چې له نېکه مرغه په دې برخه کې اساسي قانون رامینځته شوی دی.
هغه د اساسي قانون د ارزښتونو په اړه وویل: د اساسي قانون معرفي کول د دیني، مذهبي، عدالت ، قربانۍ ، مبارزې ، یووالي ، د ملګرو ملتونو د منشور او د بشري حقونو استحکام، د خلکو د غوښتنې پراساس د سیستم رامینځته کول،د قانون د حاکمیت پراساس له تبعیض او تاوتریخوالي څخه پاکې مدني ټولنې رامینځته کول، د هوسا ژوند او سالم چاپیریال رامینځته کول او په نړیواله کچه د افغانستان د وړ دریځ رامینځته کول ته اشاره کوي چې دا پخپله یو هراړخیز قانون منعکس کوي.
