جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، قبل از ظهر یکشنبه 3 سنبله سال روان تحت ریاست محترم قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی، با حضور اعضا محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و منشی کمیسیون داکترسید ابوبکر متقی، داکتر عبدالله شفایی و داکتر عدالرؤوف هروی اعضای کمیسیون در مقر آن کمیسیون برگزار شد.

جلسه با تلاوت آیات از قرآن عظیم الشان آغاز، سپس محترم قضاوتیار محمدعارف حافظ عضو، منشی  کمیسیون  از   چگونگی تطبیق مصوبات  و فیصله ‌های جلسات قبلی کمیسیون گزارش ارایه نموده و روی موضوعات ذیل با توجه به احکام قانون اساسی تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.

 ابتدا منشی جلسه پیرامون تآخیر تدویر جلسات عادی کمیسیون صحبت کرد و تصمیم بر آن شد که مطابق اصول وظایف داخلی کمیسیون، تدویر جلسات حتمی بوده و عنداللزوم در هفته یک بار جلسه فوق العاده دایر و به موضوعات آن رسیدگی صورت گیرد.

سپس، در مورد ماده های 79و 97 قانون اساسی که از طرف دیپارتمنت نظارت بر اجراآت دولتی به جلسه ارایه گردیده بود مورد بحث قرار گرفت وتصمیم بر آن شد که پیرامون  یاد شده  به همکاری دیپارتمنت تشریح قانون اساسی ومشوره های حقوقی طور جداگانه دو مشوره حقوقی ترتیب دهد و بعد از  تایید جلسه به مراجع مربوطه ارسال گردد .

 نظریه حقوقی کمیسیون در پاسخ به احاله مشرانو جرگه پیرامون شکایت مستوفی های ده ولایت کشور، مورد بحث قرار گرفته و تصمیم برآن شد تا جهت معلومات مزید مبنی بر توافق و عدم توافق وزارت محترم مالیه در لایحه وظایف مستوفیت های مذکور، از آن وزارت معلومات خواسته شود تا برویت آن تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

 متعاقبا، آجندای کنفرانس ملی  نظارت از تطبیق قانون اساسی مورد بحث جلسه قرار گرفت  و تصمیم بر آن شد  تا کمیته متشکل از روسای مسلکی و دارالانشاء کمیسیون تحت ریاست منشی کمیسیون تشکیل و طرح آن را  از لحاظ مسکلی و بودجوی ترتیب و طرح آن را     به مجلس بعدی کمیسیون ارائه نمایند.

بعدآ،  روی طرح پیشنهادی در مورد وضع قانون ثبت و اعلام دارایی ها بحث صورت گرفت و به اکثریت آرا مورد   تایید قرار گرفته تا طرح یادشده  به منظور وضع قانون مذکور به وزارت عدلیه ارسال گردد.

در ادامه جلسه،  طرح قانون تفسیر قانون اساسی که از سوی ستره محکمه به وزارت محترم عدلیه ارائه گردیده بود، با در نظرداشت موارد توافق شده در کنفرانس شهر هایدلبرگ کشور آلمان ، مشاور حقوقی کمیسیون الماس و ریس  دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین وظیفه سپرده شده تا طرح جدید را تهیه و بعد از تایید  جلسه به مجلسین شورای ملی ، ستره محکمه و وزارت  عدلیه ارسال گردد.

در خاتمه، شاخص‌های نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی که توسط دیپارتمنت نظارت از اجراآت ادارات دولتی به مجلس کمیسیون ارائه گردیده بود،  مورد بحث و تبادل نظر واقع شده، در این خصوص مقرر شد که دیپارتمنت یاد شده، مقدمه که مشمول تعریف شاخص باشد در اول افزودهافزوده وبعدآ کمیته مربوط روی تمامی شاخصها کار نمایندتا بعد از تکمیل آن منحیث یک طرح به جلسه کمیسیون ارائه گردد.

مجلس با دعائیه خیر و فلاح مملکت به پایان رسید.