حافظ: در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.
این موضوع را قضاوتیار محمدعارف حافظ منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در مراسم تجلیل از شانزدهمین سال روز تصویب قانون اساسی در وزارت محترم حج و اوقاف یاد آورشد.
شانزدهمین سال روزتصویب قانون اساسی قبل از ظهر روز پنجشنبه 19 جدی، با حضورداشت محترم قضاوتیارمحمدعارف حافظ منشی وعضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترم استاد تاج محمد مجاهد معین مالی و اداری وزارت محترم حج و اوقاف و محترم محمد شریف رباطی، رئیس تدقیق و مطالعات علوم اسلامی، رؤسا وکارمندان وزرات حج و اوقاف درتالار مطبوعات آن وزارت برگزار شد.
سپس محترم قضاوتیارمحمدعارف حافظ منشی وعضو کمیسیون ضمن قدردانی از برگزاری مجلس تجلیل از هفته قانون اساسی و شانزدهمین سالروز تصویب، به طور مختصر درمورد ماموریت و تشکیلات کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، صحبت کرد و درادامه، پیرامون مواد 1.2.3.7. و ماده 130 قانون اساسی کشور، برای اشترک کنندگان مراسم معلومات همه جانبه ارائه کرد.
وی در جریان صحبت های خویش یاد آور شد: آگاهی دهی از قانون اساسی را به عنوان یکی از اصول مهم درنهادینه شدن حاکمیت قانون در جامعه خوانده یاد آور شد که یکی از وظایف عمدهی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی آگاهی دهی شهروندان از مواد قانون اساسی می باشد.
همچنان محترم حافظ، درجریان صحبت های خویش،پیرامون ماده سوم و هفتم قانون اشاره نموده و درمورد ماده سوم قانون اساسی نافذ در کشور، گفت: «در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.»
سپس محترم استاد تاج محمد مجاهد، معین مالی و اداری وزارت حج و اوقاف، پیرامون سیر تاریخی قانون اساسی در ادوار مختلف زمان صحبت نموده و در مورد قانون اساسی سال 1382 یاد آورشد: «قانون اساسی افغانستان به عنوان وثیقه ملی حدود و صلاحیت های نهادهای دولتی را مشخص نموده و در این قانون، حقوق شهروندی، آزادی بیان، حقوق اقلیت ها، آزادی های دینی و مذهبی ضمانت شده است».
در ادامه مراسم، محمد سریف رباطی، رئیس تدقیق و مطالعات علوم اسلامی وزارت حج و اوقافت، پیرامون ویژه گی های قانون اساسی کشور صحبت کرده و قانون اساسی نافذ را با درنظر داشت ویژه گی های آن، بهترین قوانین خطاب کرد و در مورد اهمیت، ارزش ومحتویات قانون اساسی از ابعاد مختلف اسلامی، فرهنگی، اقتصادی واجتماعی بحث نمود. دراخیر محترم ملا تاج محمد مجاهد کمیته را به سرپرستی دکتور نجیم مشور آن وزارت تشکیل نموده و جهت مشوره در مورد تطبیق احکام بهتر قانون اساسی به یکی از جلسات این کمیسیون اشتراک ورزند و در زمینه تطبیق ماده 3 قانون اساسی را مورد بحث قرار دهند.در اخیر، مراسم با دعائیه خیر و فلای کشور خاتمه یافت.
