جلسه همآهنگی امور مسلکی و اداری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برگزار شد.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی قبل از ظهر روز یکشنبه 9 قوس 1399، تحت ریاست دکتر عبدالله شفایی عضو و وارسی کننده کمیسیون و با حضور دکتر سید ‌‌ابوبکر متقی، قضاوتیار محمدعارف حافظ اعضای کمیسیون و اشتراک قانونپوه دکتر محمدقاسم هاشمزی رئیس کمیسیون از طریق وسایل ارتباط جمعی، څارنیال عبدالحلیم معرفت الماس مشاور حقوقی مقام`، محترم اسرارالله همدرد رئیس دفتر مقام و محترم سیداحمد ضیاء خلالی وارسی کننده امور ریاست دارالانشای کمیسیون تشکیل جلسه داد.

جلسه با آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد و سپس منشی کمیسیون از چگونگی تطبیق مصوبات قبلی به جلسه گزارش ارائه نموده و روی موضوعات شامل آجندا در پرتو احکام قانون اساسی تصامیم ذیل اتخاذ گردید:

نخست، گزارش نظارتی در خصوص رعایت و تطبیق ماده نهم قانون اساسی در وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ که از جانب دیپارتمنت نظارت بر اجراآت ادارات و مؤسسات دولتی به جلسه ارائه گردیده بود. مورد بحث و مداقه اعضای مجلس قرار گرفت، تصمیم اتخاذ شد تا جهت وضاحت هرچه بیشتر موضوع، از مسؤولین وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ در یکی از جلسات بعدی کمیسیون دعوت بعمل آید. همچنان به دیپارتمنت یادشده وظیفه سپرده داده شد تا برای رفع کاستی‌ها و خلاهای موجود در قانون حفظ آثار باستانی، قانون متذکره به دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین ارسال گردد، تا بعد از تحقیق و مداقه طرح تعدیلی آن را به ادارات ذیربط پیشنهاد بدارند.

سپس طبق آجندا مسودۀ پالیسی جندر و مسوده طرزاالعمل مکافات و مجازات که از جانب کمیته های موظف آن به جلسه ارائه گردیده بود، مورد مطالعه و بحث قرار گرفت، چنین فیصله گردید تا در خصوص طرزالعمل مکافات و مجازات کمیته‌ای متشکل از مشاور حقوقی مقام، آمر پلان و آمر منابع بشری ایجاد، و مسوده طرزالعمل یادشده را در روشنایی قوانین و مقررات نافذه مورد بازنگری مجدد قرار دهند. بعد از اصلاحات لازم آن را در قالب پالیسی عیار نموده، جهت تصویب به جلسه بعدی ارسال بدارند. همچنان به کمیته مؤظف تدوین مسوده پالیسی جندر وظیفه سپرده شد تا مسوده متذکره را بعد از غنی سازی ذریعه پرزنتیشن‌ای در جلسه بعدی ارائه بدارند.

در اخیر، مسوده میکانیزم دریافت و ارائه گزارش‌های فعالیت‌ها و دستآوردهای کمیسیون که از جانب آمریت پلان، نظارت، ارزیابی و ارتباط خارجه به جلسه ارائه گردیده بود، مورد مطالعه اعضای جلسه قرار گرفت، میکانیزم یادشده بعد از تعمیل نظریات و اصلاحات پیشنهادی اعضای محترم جلسه در پرنسیب مورد تأیید قرار گرفت.

جلسه با استدعا صلح دایمی در کشور اختتام یافت.