جلسهای به منظور عملی شدن محتویات مصوبه شماره (10) کمیته عدلی و قضایی، تحت ریاست قانونپوه دکتر محمد قاسم هاشمزی دایر گردید.
در جلسهای که به این مناسبت دایر شد، قانونپوه دکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در حالیکه رؤسای دیپارتمنت ها، مشاور حقوقی مقام و برخی آمرین کمیسیون حضور داشتند، نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندگان را در رابطه به مصوبۀ شماره (10) مؤرخ 28/11/ 1399 کمتیه عدلی و قضایی را استماع نموده و هدایات لازم را به واحد های مختلف مسلکی و اداری کمیسیون اصدار نمود.
این جلسه به هدف بحث و بررسی مصوبه شماره 10 کمیته عدلی و قضایی، طی مراحل تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون، پلان عمل سال 1400 برنامه اصلاحات عدلی و قضایی و پلان عمومی فعالیتهای سال مالی 1400 دایر گردید.
نخست قانونپوه دکتر محمد قاسم هاشمزی، متن فیصله شماره 3-4 جلسۀ شماره (10) کمیته عدلی و قضائی را که اینگونه صراحت دارد: "مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، دریافت خلا و تناقضات قوانین، انکشاف قوانین در مطابقت به قانون اساسی، نقض قانون اساسی از جانب قوه قضائیه، حکومت و پارلمان، بررسی مصوبات کابینه و سایر موارد از جمله وظایف اساسی این کمیسیون" را به خوانش گرفت.
رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از مسئولین بخش های مسلکی و اداری این کمیسیون خواست تا فیصله متذکره را در نظر گرفته فعالیت ها و وظایف شان در مطابقت با آن تنظیم نمایند.
قانونپوه دکتر محمد قاسم هاشمزی گفت که فعالیت های سال 1399 بعد از توحید هرچه عاجل به کمیته محترم عدلی و قضایی ارسال گردد.
سپس دوکتور محمد هارون ستانکزی رئیس دیپارتمنت مطالعه قوانین و دریافت تناقضات آن با قانون اساسی، در رابطه به طی مراحل قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون در وزارت عدلیه گزارش داد و گفت که عنقریب این قانون به کمیته محترم قوانین ریاست جمهوری فرستاده می شود.
همچنان آمر پلان، نظارت و ارزیابی و ارتباط خارجه کمیسیون نیز پلان عمل سال مالی 1400 را در جلسه مطرح نمود که روی آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت و این پلان در هفته جاری با کمیته عدلی و قضایی شریک ساخته می شود.
در اخیر اشتراک کنندگان جلسه تعهد نمودند که تا برنامه های شان را مطابق به پلان مصوب سال مالی 1400 کمیسیون و فیصله جلسه شماره (10) کمیته محترم عدلی و قضاییه تنظیم و تطبیق نمایند.
