ایجاد وپس منظر کمیسیون
قانون اساسی به عنوان یکی از بایسته‌های مهم جوامع دموکراتیک است، که در آن حقوق و وجایب اتباع، ساختار نظام سیاسی و تفکیک قوا، وظایف و مسؤولیت‌های هریکی از نهادهای دولت مشخص می‌گردد. امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که فاقد قانون اساسی باشد. افغانستان نیز در شمار کشور هایی محسوب می‌شود که نظام سیاسی آن پس از پیروزی مشروطه‌خواهان به رهبری غازی امان الله خان در سال ۱۳۰۱ هـ ش، برمبنای قانون اساسی ایجاد گردیده. از آن پس تا کنون در کشور ما ۷ بار قانون اساسی تعدیل و تغییرنام یافته است.
داشتن قانون اساسی که در آن حقوق اساسی و بنیادین شهروندان به‌گونه درست از ضمانت اجرایی برخوردار باشد، یکی از امتیازات یک نظام قانونمند به‌حساب می رود، اما آنچه اهمیت نظام دموکراتیک را بیشتر می‌سازد، وجود صرف قانون نه، بلکه تطبیق و اجرایی شدن احکام آن است. چنانچه خوشبختانه قانون اساسی افغانستان یکی از قوانین اساسی مردم سالار است که در آن شهروندان از حقوق و آزادی های بیشتر نسبت به شهروندان کشورهای منطقه برخوردار می باشد. لیکن آنچه در کشور ما چالش آفرینی می‌کند، عدم رعایت و تطبیق احکام قانون به‌گونه دقیق و درست آن است.
به‌منظور صیانت از احکام قانون اساسی در هر یکی از کشورهای دموکراتیک، امروزه نهادهای حراست از قانون اساسی ایجاد گردیده اند، تا از ایجاد فضای استبداد و رویکرد‌های خلاف قانون جلوگیری نموده و حاکمیت قانون به‌گونه مؤثر نهادینه گردد. در افغانستان با توجه به حکم ماده ۱۵۷ قانون اساسی این مهم به عهده کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی می‌باشد، تا در راستای حاکمیت قانون اساسی و تطبیق برابر آن بالای تمامی شهروندان کشور فعالیت نماید.