لوایح و طرزالعمل ها

طرزالعمل نظارت بر رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی

توسط مقامات، ارگان­ها و سازما­ن­های دولتی و غیر دولتی

 

مادۀ اول: این طرز العمل به موجب فقره­های دوم و هفتم مادۀ (8) قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی وضع گردیده است.

مادۀ دوم: نظارت کمیسیون شامل رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی، توسط رئیس جمهور، حکومت، شورای ملی، قوۀ قضائیه، ادارات، مؤسسات و سازمان­های دولتی و غیردولتی می­شود.

مادۀ سوم: منظور از رعایت قانون اساسی این است که احکام و اجراآت هیچ مقام و ارگانی در مغایرت با آن نباشد.

مادۀ  چهارم: منظور از تطبیق احکام قانون اساسی، اجرای احکام آن و فراهم ساختن زمینۀ اجرای آن­هااست.

مادۀ پنجم: از مصادیق عدم تطبیق قانون اساسی وضع نکردن قوانینی است که در خود  قانون اساسی به وضع آن حکم شده است.

مادۀ ششم:   مطالعۀ قوانین نافذه و عندالضروره مطالعۀ  مقرره­ها، لوایح، طرزالعمل­ها و متحدالمآل­ها جهت دریافت تناقضات آنها با قانون اساسی و اتخاذ تدابیر لازم جهت رفع آن­ها از وظایف دیپارتمنت ­های مربوط می­باشد.

مادۀ هفتم:  نظارت بر تطبیق قانون اساسی عمدتاً از چهار جهت صورت می­گیرد:

-  پیشنهاد انکشاف قوانین مورد نیاز  برای تطبیق قانون اساسی برای رئیس جمهور و شورای ملی؛

- تشخیص عدم مغایرت قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل­های ادارات، مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی با قانون اساسی؛

- تشخیص اجراآت خلاف قانون اساسی در مورد حقوق اساسی اتباع ؛

- دریافت اجراآت فاقد مبنای قانونی.

مادۀ هشتم: شیوۀ نظارت در مورد جهت­ اول مادۀ هفتم این طرزالعمل آن است که دیپارتمنت انکشاف قوانین، خلاهای قانونی متذکره را شناسایی و جهت رفع آن پیشنهاد مشخصی را به کمیسیون ارائه دهد تا کمیسیون مطابق حکم فقرۀ پنجم مادۀ هشتم قانون کمیسیون در زمینه اقدام کند.

مادۀ نهم: شیوۀ نظارت در مورد جهت دوم مادۀ هفتم این طرزالعمل عبارت از مطالعۀ قوانین نافذه در «دیپارتمنت مطالعۀ قوانین نافذه و دریافت تناقصات آن با قانون اساسی» و ارایۀ پیشنهاد مشخص جهت رفع نقض قانون اساسی به کمیسیون است تا کمیسیون اصلاح آن­را  به رئیس جمهور و شورای ملی پیشنهاد نماید.

مادۀ دهم: شیوۀ نظارت در مورد اجراآت ارگانهای تحت نظارت با تطبیق روش­های ذیل  صورت گرفته می­تواند:

    - بررسی فرامین و احکام صادره توسط رئیس جمهور؛

- اعزام هیأت نظارت به ادارات، مؤسسات و سازمان­های دولتی و غیر دولتی؛

- دعوت از مسئولان ادارات، مؤسسات و سازمان­های دولتی و غیر دولتی به جلسۀ کمیسیون ؛

- همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر مراجع مربوط در مورد جلوگیری از نقض حقوق بشری و حقوق اساسی اتباع؛

- دریافت شکایات و اطلاعات اشخاص حکمی در مورد نقض حقوق اساسی اتباع؛

- گزارش از موارد تخطی وتخلف از احکام قانون اساسی به رئیس جمهور.

مادۀ یازدهم: این طرزالعمل در (11) ماده در تاریخ 21/1/1390 در جلسۀ عمومی کمیسیون مستقل نطارت بر تطبیق قانون اساسی به تصویب رسید.

 

 

طرزالعمل بررسی اجراآت ادارات، مؤسسات و سازمانهای

دولتی و غیر دولتی در مورد رعایت حقوق اساسی اتباع

 

 مادۀ اول: این طرز العمل به منظور تطبیق احکام فقرۀ چهارم مادۀ (7) و فقره­های دوم، سوم، چهارم و پنجم مادۀ (8) طرز العمل نطارت بر رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی وضع گردیده است.

مادۀ دوم: موضوع نظارت، بررسی وضعیت کنونی و برنامۀ­های سازمان تحت نظارت جهت ایجاد ظرفیت لازم برای رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی است.

مادۀ سوم: بررسی وضعیت موجود و برنامۀ ارتقای ظرفیت هر اداره براساس احکام قانون اساسی صورت گرفته و به این منظور مطابق وظایف و صلاحیت­های هراداره  فرم ارزیابی وضعیت تنظیم می­گردد.

مادۀ چهارم: بررسی وضعیت موجود ادارات، توسط هیأت مؤظف که با پیشنهاد دیپارتمنت  نظارت بر ادارات، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیپارتمنت نظارت بر سازمانها و مؤسسات غیر دولتی و تصویب کمیسیون توظیف می­گردد، صورت می­گیرد.

مادۀ پنجم:  دو دیپارتمنت نظارت بر ادارات، مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی شکایات و اطلاعات اشخاص حکمی را در مورد نقض حقوق اساسی اتباع دریافت و بررسی می­کند و نتیجۀ بررسی خود را به منظور تأیید و اقدام مقتضی به مجلس کمیسیون گزارش می­دهد.

مادۀ ششم: به منظور جلوگیری از نقض حقوق اساسی اتباع و نظارت مؤثر از اجراآت ادارات، مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی مطابق حکم فقرۀ دوم مادۀ (8) قانون کمیسیون، تفاهم­نامۀ همکاری با جامعۀ مدنی و کمیسییون مستقل حقوق بشر به امضا می­رسد.

مادۀ هفتم: این طرز العمل در (7) ماده در تاریخ 21/1/1390 در مجلس عمومی کمیسیون به اتفاق آرا به تصویب رسید و از تاریخ تصویب نافذ است.

 

 

طرز العمل تدویر مجالس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

 

مادۀ اول: این طرزالعمل بر مبنای جزء هفتم مادۀ هشتم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به منظور تنظیم بهتر امور مجالس کمیسیون وضع گردیده است.

مادۀ دوم: مجلس کمیسیون با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز می شود.         

مادۀ سوم: مجالس کمیسیون توسط رئیس ودر غیاب آن توسط معاون کمیسیون اداره می گردد.                        

مادۀ چهارم: آجندای مجالس از طرف منشی کمیسیون قرائت می گردد.                        

مادۀ پنجم: در تأیید، حذف و یا ایزاد موضوعات آجندا؛ اعضاء تصمیم می گیرند؛ طوریکه آژندا به اکثریت آرا تصویب می گردد.                                                                                                

مادۀ ششم: برای صحبت کردن در مجالس، از رئیس مجلس وقت گرفته میشود.

مادۀ هفتم: نوبت درهنگام صحبت کردن رعایت می شود.

مادۀ هشتم: وقت لازم برای صحبت حد اکثر پنج دقیقه است.

مادۀ نهم: خارج از آجندا صحبت صورت نمی گیرد. در صورت صحبت پیرامون موضوعات خارج آجندا، توسط رئیس جلسه صحبت قطع میگردد.

مادۀ دهم: کلمات توهین آمیز و خلاف آداب درمجلس استعمال شده نمی تواند.

مادۀ یازدهم: تمام مباحث مستند به احکام قانون اساسی وسایر قوانین نافذه صورت میگیرد.

مادۀ دوازدهم: درموارد مواد هشتم، نهم ودهم این طرزالعمل، رئیس مجلس صلاحیت قطع صحبت را دارد.

مادۀ سیزدهم: صحبت های اعضای کمیسیون تحت رهنمایی رئیس دارالإنشاء توسط مدیر عمومی اسناد وارتباط تحریر، ضبط وثبت میگردد.

مادۀ چهاردهم: نتیجه گیری که از طرف رئیس مجلس و یا منشی اعلان می گردد، تحریر، ضبط وثبت میگردد.

مادۀ پانزدهم: منشی مجلس مذاکرات انجام شده و یاداشت های رئیس دارالإنشا را توحید نموده، به استناد آن مصوبه مجلس را ترتیب و در ظرف دو روز امضای اعضای کمیسیون را اخذ می نماید.

   مادۀ شانزدهم: این طرزالعمل در شانزده ماده بتاریخ 2/5/1390 توسط اعضای کمیسیون تصویب وبعد از امضای رئیس کمیسیون نافذ میباشد.