قانون کمیسیون

دانلود اصول وظایف داخلی کمیسیون

قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
 

فصل اول

احکام عمومی

مبنی

مادۀ اول:

این قانون به تأسی از حکم مادۀ یکصدو پنجاه وهفتم

قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم امور مربوط به تشکیل، صلاحیت، وظایف وطرزفعالیت کمیسیون مستقل نظارت
بر تطبیق قانون اساسی وضع 
گردیده است.
 

استقلالیت

مادۀ دوم:

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، درچوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل و درفعالیت های خویش از استقلال کامل برخوردار است.

نام اختصاری

مادۀ سوم:

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون منبعد در این قانون بنام  کمیسیون می گردد.

 

 

فصل دوم

تشکیل کمیسیون

 

تشکیل کمیسیون

مادۀ چهارم:

(1) کمیسیون به شمول رئیس آن متشکل ازهفت عضو اعم از زن ومرد می باشد که از جانب رئیس جمهور با اخذ رأی اعتماد ولسی جرگه برای مدت چهار سال تعیین می گردند.

(2) کمیسیون دارای معاون ومنشی می باشد، که از طریق انتخابات سری به اکثریت آرای اعضای آن انتخاب می شوند. رئیس برای مدت چهار سال، معاون ومنشی هریک برای مدت یکسال انتخاب می گردند.معاون ومنشی برای سال های بعدی نیز 

کاندید شده می توانند.

(3) معاون ومنشی با اکثریت آرای اعضای کمیسیون درحالات آتی از وظایف شان برکنار می گردند:

1- عدم استعـداد وتـوانمنـدی دراجرای وظایف.

2- عدم اجــــــــــرای به مـــــــوقع وظایف شان.

(4) حدود وظایف وصلاحیت های رئیس، معاون ومنشی در اصول وظایف داخلی کمیسیون مشخص می گردد.

شرایط عضویت

مادۀ پنجم:

عضو کمیسیون دارای شرایط آتی می باشد:

1- داشتن تابعیت افغانستان. *

2- داشتن تحصیلات عالی درعلوم حقوقی یا فقهی درسطح ماستری
یا معادل آن.

3- داشتن حد اقل (5) سال تجربۀ

4- داشتن شهرت نیک.

5- اکما ل سن سی وپنج سالگی.

6- عدم محکومیت به جنایت وحرمان ازحقوق مدنی.

7- عدم عضویت در احزاب وسازمان های سیاسی حین تصدی وظیفه.

حالات از دست دادن عضویت

مادۀ ششم:

عضو کمیسیون درحالات آتی عضویت خویشرا از دست می دهد:

* شورای عالی ستره محکمه به اساس
قرار قضائی نمبر(5) مؤرخ 25/1/1388 جزء (1) مادۀ پنجم راکه چنین مشعر است:

داشتن "(تنهاً تابعیت افغانستان) خلاف قانون اساسی تشخیص نموده است.

1- در حالات مــــــــــــــریضی صعب العلاج دوامدار که مانع اجـــــرای وظیفه گـــــــــــــــــــردد یا از دست دادن حقوق مدنی.

2- استعفای کتبی وقبولی آن از جانب رئیس جمهور.

3- اشتغال به سایر وظایف حین عضویت در کمیسیون(تدریس در مؤسسات تحصیلات عالی از این حکم مستثنی می باشد).

4- درصـــــــورت نقض یکـــــــــی از شــــــــــــــــــرایط مندرج مادۀ پنجم این قانون.

5- درصورت سوء استفاده از مــــــــوقف رسمی وعــــــــــــــدم پابندی به وظیفه وتعلل مـــــــــتواتــــــــــــــر دراجرای وظایف درمطابقت با اصول وظایف داخلی.

پیشنهاد سلب عضویت

مادۀ هفتم: *

...................................

*شورای عالی ستره محکمه مادۀ هفتم را که چنین مشعر است:

پیشنهاد سلب عضویت در مطابقت به اجزای (3،4 و 5) مادۀ ششم این قانون از جانب حد اقل پنج تن از اعضای کمیسیون مطرح می گردد.

منظوری پیشنهاد مذکوربا اکثریت آرای اعضاء از صلاحیت های ولسی جرگه می باشد.

رئیس جمهور عضو جدید را در خلال مدت یک ماه از تاریخ استعفاء مطابق به احکام این قانون تعیین می کند.)

خلاف قانون اساسی تشخیص نموده است.

 

فصل سوم

وظایف وصلاحیت های کمیسیون

وظایف و صلاحیت ها

مادۀ هشتم:

کمیسیون به منظور نظارت بهتر از تطبیق احکام مندرج قـــــــانـــــــــــــون اساسی دارای وظایف وصلاحیت های ذیل می باشد:

1-.............................*

2- نظارت از رعایت وتطبیق احکام قانون اساسی توسط رئیس جمهور، حکومت، شورای ملی، قـــــــوۀ قضائیه، ادارات، مــــــــــؤسسات وسازمان های دولتی وغیر دولتی.

3- ارایۀ مشوره های حقوقی در مورد مسایل ناشی از قانون اساسی به رئیس جمهوری وشورای ملی.

4-……………….…...*

* شورای عالی ستره محکمه جزء (1) مادۀ هشتم راکه چنین مشعر است:

(تفسیر احکام قانون اساسی به اساس تقاضای رئیس جمهور،  شورای ملی،  ستره محکمه وحکومت)

خلاف قانون اساسی تشخیص نموده است.

* شورای عالی ستره محکمه جزء (۴) مادۀ هشتم راکه چنین مشعر است:

(مطالعه قوانین نافذه غرض دریافت تناقضات با قانون اساسی و ارایه آن به رئیس جمهور و شورای ملی به منظور اتخاذ تدابیر جهت رفع آنها) خلاف قانون اساسی تشخیص نموده است.

5- ارایۀ پیشنهاد مشخص به رئیس جمهوروشورای ملی در زمینۀ  اتخاذ تدابیر
به منظور انکشاف امور قانون گذاریدرمواردی که قانون اساسی حکم نموده است.

6- ارائه گــــــــــــــزارش به رئیس جـمهور در صــــــــــــورت ملاحظۀتخطی یا تخلف ازاحکام مندرج قانون اساسی.

7- تصویب لوایح وطرزالعمل های مربوطه.

صلاحیت احاله

مادۀ نهم:

مقامـــــــــات عالی ذیل صلاحیت احالۀ مسایل ناشی از احکام قانـــــــــون اساسی را غــــــــرض ابراز نظر حقوقی به کمیسیون دارا می باشد:

1- رئیس جمهور.

2- مجلسین شورای ملی.

3- ستره محکمه.

4- کمیسیون مستقل حقــــــــــوق بشر، کـــــمیسیون مستقل انتخابات، کــــــــــــــمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی.

 

فصل چهارم

طرز تدویر جلسات

جلسات کمیسیون

مادۀ دهم:

(۱) نصاب جلسات کـمیسیون درصورت حضور پنج نفر از اعضاء تکمیل می گردد.

(۲) تصامـــــــــــــیم درجلسات به اساس رأی اکثریت اعضای حاضـــــــــر اتخاذ می گردد.

درصورت تساوی آراء نظرطرفیکه رئیس جلسه به آن رأی می دهد، اکثریت شناخته می شود.

 (۳) جلسات عادی کمیسیون هفته یکبار دایر می گردد.

(۴) جلسات فوق العاده به اساس تقاضای رئیس جمهور، شورای ملی، تصمیم رئیس کمیسیون یا تقاضای سه نفر ازاعضای کمیسیون دایر
می گردد.

 

 

فصل پنجم

احکام متفرقه

مصؤنیت از تعقیب عدلی

مادۀ یازدهم:

(۱) ............................*

(۲) اعضای کـــــــمیسیون به استثنای حالات مــــــــــــــندرج مادۀ ششم این قانــــــــون الی ختم دورۀ خدمت از وظایف شان عزل نمی شود.

 

دعوت در جلسات

مادۀ دوازدهم:

کمیسیون می تـــــــــــــــواند درجلسات خویش مسئولین ادارات دولتی و غیر دولتی را به خاطر بحث روی مسایل مطروحه دعوت نماید.

مدعوین درجلسات دارای حق ابراز نظر ومشوره می باشند.

* شورای عالی ستره محکمه فقرۀ (1) مادۀ یازدهم راکه چنین مشعر است:(عضو کمیسیون بدون اخذ
موافقه رئیس جمهور گرفتار،  توقیف ومورد تعقیب عدلی قرار گرفته نمی تواند.حالات جرم مشهود از این امر مستثنی است.) خلاف قانون اساسی تشخیص
نموده است.

دارالإنشاء

مادۀ سیزدهم:

(1) کمیسیون به منظور پیشبردامور اداری داراى دارالإنشاءمی باشد.

دررأس دارالإنشاء رئیس قراردارد.

دارالإنشاء وظایف خود را مطابق احکام قانون وطرزالعمل که از طرف کمیسیون تصویب می گردد، اجراء می نماید.

(2) رئیس، مامورین، وسایر کارکنان دارالإنشاء مطابق احکام قانون استخدام می گردند.

(3) تشکیل اداری وبودجه کمیسیون به حیث جزء بــودجۀ دولـت از طرف کمیسیون پیشنهاد وبعد از طی مراحـل قـانـونـی ومنظوری رئیس جمهـور تـوسط رئیـس کمیسیـون تطبیـق می گردد.

معاش و امتیازات

مادۀ چهاردهم:

اعضای کمیسیون از جملۀ مقامات عالی دولتی بوده، معاش وامتیازات آنها طبق قانون اجراءمی گردد.

نشر نظر کمیسیون

مادۀ پانزدهم:

.............................*

 

* شورای عالی ستره محکمه مادۀ پانزدهم راکه چنین مشعر است:(نظر کمیسیون درمورد تفسیر قانون در جریدۀ رسمی نشر می گردد وگزارش کار آنها از طریق رسانه های خبری دولتی به اطلاع عامه رسانیده می شود)را غیر قابل تطبیق دانسته است.

داشتن مهر

مادۀ شانزدهم:

کمیسیون دارای مهر مخصوص می باشد.

انفاذ

مادۀ هفدهم:

این قانون ازتاریخ توشیح نافذ ودر جریدۀ رسمی نشر می گردد.