تفاهم نامه های داخلی

تفاهم نامه میان کمیسیون .pdf

تفاهم ­نامه میان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

و وزارت محترم عدلیه

مادۀ اول:

(1) این تفاهمنامه به منظور همکاری متقابل وارایۀ مسایل ناشی از احکام قانون اساسی افغانستان جهت انکشاف قانونگزاری ونظارت از رعایت آن در محابس وتوقیف خانه ها، مراکز اصلاح وتربیت اطفال، تبادل نشرات، تدریس مواد قانون اساسی میان وزارت عدلیه وکمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است.

(2) در این تفاهمنامه وزارت عدلیه منبعد بنام (وزارت) وکمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی بنام (کمیسیون) یاد میگردد.

مادۀ دوم:

وزارت عدلیه در قبال این تفاهم نامه تعهدات ذیل را به عهده دارد:

  1. وزارت مواد قانون اساسی افغانستان را در برنامه های درسی پروژه آگاهی حقوقی شامل میسازد.

  2. وزارت در چاپ وتکثیر قانون اساسی با کمیسیون همکاری مینماید.

  3. وزارت از نشرات موقوت (جریدۀ رسمی، مجلۀ عدالت ونشریۀ آگاهی حقوقی) ده، ده جلد از هر شماره به کمیسیون ارسال مینماید.

  4. وزارت به تعداد دو شماره از کلیکسون سابقۀ جریده رسمی وقانون اساسی افغانستان را به اختیار کمیسیون میگذارد.

  5. وزارت د ر زمینۀ اتخاذ تدابیر به منظور انکشاف قانون گزاری با کمیسیون همکاری مینماید.

  6. وزارت زمینۀ نظارت از چگونگی رعایت احکام قانون اساسی را بالای محبوسین ومحجوزین در محلات سلب آزادی به هیأت مؤظف کمیسیون فراهم مینماید.

مادۀ سوم:

کمیسیون درقبال این تفاهمنامه تعهدات ذیل را به عهده دارد:

  1. کمیسیون در مورد انکشاف قوانین نظر خویش را به وزارت ارائه مینماید.

  2. کمیسیون عندالمطالبه مشوره های حقوقی را به وزارت ارائه مینماید.

مادۀ چهارم:

وزارت وکمیسیون جهت تطبیق اهداف این تفاهمنامه با توافق نماینده های باصلاحیت طرفین میتوانند طرزالعمل های جداگانه را وضع نمایند.

مادۀ پنجم:

صلاحیت کنترول از تطبیق این تفاهمنامه به عهدۀ معاون ویا یکی از اعضای کمیسیون ومعین وزارت میباشد.

مادۀ ششم:

این تفاهمنامه در دو نقل ترتیب گردیده که از اعتبار یکسان برخوردار بوده واز تاریخ امضاء قابل تطبیق میباشد.

 


تفاهم نامه فی مابین دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی

 وکمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

 

این تفاهمنامه فی ما بین دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی وکمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که از این به بعد کمیسیون نامیده میشود، بر اساس همکاری متقابل و ارائه مسایل ناشی از احکام قانون اساسی، غرض ابراز نظر حقوقی به کمیسیون، از جمله تدویر سمینارهای آگاهی از قانون اساسی، منعقد میگردد.

تعهدات دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی:

مادۀ اول: دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی، مسایل ناشی از احکام قانون اساسی را جهت ابراز نظر حقوقی به کمیسیون ارائه می نماید.

مادۀ دوم: دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی، مصارف سیمینارهای آگاهی از قانون اساسی را تمویل می نماید.

مادۀ سوم: دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی، نظر کمیسیون را پیرامون طرح قوانین جدید قبل از ارائه به شورای ملی در مورد مطابقت آن با قانون اساسی حاصل مینماید.

مادۀ چهارم: دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی، قوانین و سایر مصوبات شورای ملی را قبل از توشیح جهت ابراز نظر به کمیسیون ارائه می نماید.

تعهدات کمیسیون:

مادۀ پنجم: کمیسیون، نظریات حقوقی خویش را در مورد مسایل ناشی از احکام قانون اساسی در حین مطالبه دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی ارائه می نماید.

مادۀ ششم: کمیسیون، به اساس تقاضای دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی درقسمت توظیف استاد وترتیب برنامه برای سیمینار های آگاهی ازقانون اساسی که از سوی آن دفتر برگزار می گردد، همکاری مینماید.

مادۀ هفتم: کمیسیون نظر خویش را درپرتو قانون اساسی پیرامون طرح قوانین جدید که به شورای ملی ارائه میشود، در مطابقت با قانون اساسی ارائه مینماید.

مادۀ هشتم: کنترول از تفاهمنامه هذا به عهده معاون ویایکی ازاعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ومعاون وزیر دولت در امور پارلمانی میباشد.

مادۀ نهم: این تفاهم نامه در دو نقل ترتیب و هر دو از اعتبار یکسان برخوردار می باشد و ازتاریخ امضای آن، نافذ میگردد.

 


تفاهم­ نامۀ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

و وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ

 

این تفاهم­ نامه به موجب حکم مادۀ 15 قانون اختصاصی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که از این به بعد کمسیون نامیده می­شود و وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ که از این به بعد وزارت نامیده می­شود، بر اساس همکاری متقابل به منظور اطلاع رسانی دقیق از فعالیت­های کمیسیون و رشد آگاهی عمومی از قانون اساسی منعقد می­گردد.

تعهدات وزارت:

مادۀ اول: به موجب حکم مادۀ فوق الذکر  وزارت مؤظف است که رسانه­های رسمی ملی از قبیل آژانس باختر، رادیو و تلویزیون ملی را ملزم نماید که گزارش دقیق از جلسات و مصوبات کمیسیون را تهیه، ودر رسانه های دولتی نشر کند.

مادۀ دوم: در تهیه گزارش و تنظیم خبر نظر موافق بخش رسانه­ها و نشرات کمیسیون را اخذ نماید.

مادۀ سوم: رادیو، تلویزیون وروزنامه های دولتی برنامه هایی را که توسط کمیسیون به منظور ارتقای آگاهی عمومی ازقانون اساسی تهیه میگردد، نشر می کند.

          در مورد تطبیق این ماده و جزئیات آن میان بخش­های مربوط وزارت و کمیسیون توافق جداگانه به امضا می­رسد.

مادۀ چهارم: رادیو و تلویزیون ملی برنامه های را در مورد قانون اساسی و فعالیت­های کمیسیون با مشارکت کمیسیون تهیه، ترتیب و به نشر می رساند.

 تعهدات کمیسیون:

مادۀ پنجم: کمیسیون به موجب حکم بند دوم مادۀ پنجاهم قانون اساسی در مورد اجراآت خود در حدود احکام قانون به رسانه­ها پاسخگومی باشد.

مادۀ ششم: بخش رسانه­ها و نشرات کمیسیون در تنظیم گزارش و خبر از مصوبات و جلسات کمیسیون با رادیو و تلویزیون و آژانس باختر همکاری می­کند.

مادۀ هفتم: این تفاهم­نامه در هفت ماده در تاریخ//13489 میان نمایندگان با صلاحیت دو جانب به امضا رسید و از تاریخ امضا نافذ است.


تفاهم نامه حمایت از قانون اساسی

میان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و وزارت امور زنان

مادۀ اول:

 (1) این تفاهمنامه به  منظور همکاری  متقابل جهت حمایت و  آگاهی  از مواد  قانون اساسی غرض  ابراز نظر حقوقی، تدویرکنفرانسها، سمینارها، ورکشاپ ها، میزهای مدور و تهیه اسپات های رادیوئی و تلویزیونی،  آگاهی عامه از احکام قانون اساسی میان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ووزارت امور زنان وضع گردیده است.

(2) در این تفاهمنامه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بنام (کمیسیون) ووزارت امور زنان منبعدبنام (وزارت) یاد میگردد.

ماده دوم:

وزارت امور زنان جهت عملی شدن این تفاهمنامه تعهدات ذیل را عهده دار میباشد:

(1) وزارت امور زنان اهداف و محتویات قانون اساسی را خاصتاً آن موضوعات حقوق زنان و بهبود موقعیت آنها رادر عرصه های کاری شان که در آن وثیقه ملی  صراحت داده شده  تعهد عمیق خود را ابراز داشته  وهمکاری وزارت  معارف را در قسمت شامل کردن آن  در نصاب درسی مکاتب خواهان میباشد.

(2) وزارت امور زنان بمنظور آگاهی دهی از مواد قانون اساسی کشور در مرکز وولایات، کنفرانس ها، کمپاین ها، ورکشاپ ها، سمینار ها، میز های مدور و تهیه اسپات های رادیوئی و تلویزیونی را تدویرمی نماید.

(3) وزارت امور زنان در جهت تطبیق مطالبات احکام مواد (22، 24، 39، 43) و بطور خاص ماده های (44، 47، 53 و 54) قانون اساسی را بطور دوامدار تدابیر را اتخاذ  و عملی می نمائید.

(4)   وزارت امور زنان شعارها  و بنر های حاوی  از احکام  قانون اساسی  را در مرکز  ودر ریاست های امور زنان در ولایات در همکاری با کمیسیون مستقل نظارت  برتطبیق قانون اساسی در استقامت های کاری  شان آماده  کرده و در محلات کاری زنان نصب می نمائید.

(5)  وزارت امور زنان موضوعات ناشی  از احکام قانون اساسی را جهت  ابراز نظر حقوقی  به  کمیسیون  راجع میسازد.

(6)  وزارت امور زنان نظرحقوقی کمیسیون را در مورد طرح قوانین، مقرره ها، استراتیژی ها و پالیسی ها ی مربوط  به حقوق زنان را درجهت هماهنگ شدن مواد آن با احکام قانون اساسی، مطالبه می نماید.

ماده سوم:

کمیسیون در قبال این تفاهمنامه تعهدات ذیل را دارا میباشد.

(1)  کمیسیون نظر حقوقی خویشرا در مورد مسایل ناشی از احکام قانون اساسی عندالمطالبه به وزارت ارائه می نمائید.

(2)  کمیسیون نظر حقوقی خویشرا  در مورد طرح  قوانین، مقررات، استراتیژی ها  و پالیسی ها ی  مربوط به حقوق زنان، جهت هماهنگ شدن آن با احکام قانون اساسی به این وزارت ارائه می نماید.

(3) کمیسیون در قسمت توظیف استاد، تدویر سمینار ها، کنفرانسها، ورکشاپ ها، میز های مدور و اسپات های تلویزیونی تهیه شعار ها و بنرها با وزارت امور زنان همکاری می نماید.

ماده چهارم:

وزارت امور زنان و کمیسیون جهت تطبیق اهداف این  تفاهمنامه  با توافق نماینده های  با صلاحیت  طرفین میتواند طرزالعمل های جداگانه را وضع نماید.

مادۀ پنجم:

صلاحیت کنترول از تطبیق این تفاهمنامه به عهده یکی از اعضای کمیسیون و معین آن وزارت میباشد.

مادۀ ششم:  این تفاهمنامه در دو نقل ترتیب و هردو از اعتبار یکسان برخوردار بوده و از تاریخ امضاء قابل تطبیق میباشد.

تفاهم نامۀ حمایت وارتقای آگاهی عمومی از احکام قانون اساسی میان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و وزارت احیاء و انکشاف دهات

مادۀ اول: (1) این تفاهم­نامه به منظور همکاری متقابل جهت حمایت و ارتقای آگاهی عمومی از قانون اساسی میان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی  و وزارت محترم  احیا و انکشاف دهات، وضع گردیده است.

(2) در این تفاهم­نامه از این به بعد وزارت احیاء و انکشاف دهات به نام «وزارت» وکمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به نام «کمیسیون»یاد می­گردد.

 مادۀ دوم: وزارت به موجب این تفاهم­نامه تعهدات ذیل را اجرا می­کند:

(1)  از طریق برنامه همبستگی ملی مواد تبلیغاتی و تنویری که از جانب کمیسیون به منظور آگاهی عامه و اطلاع رسانی به مردم دهات به دسترس این وزارت قرار می­گیرند به تمام قرا و قصبات که تحت پوشش برنامۀ مذکور قرار دارد  ارسال و توزیع می­کند.

(2) به منظور توضیح و اشاعۀ احکام و ارزش­های قانون اساسی در حدود امکانات خود  از طریق برنامه­های انستیتوت انکشاف دهات، کورس­های آموزشی ترینران و ورکشاپها را در ولایات، ولسوالیها و قرا به صورت دوامدار برگزار می­کند.

(3)  به منظور  توضیح و تشریح احکام  قانون اساسی و ارزش­های آن، صفحۀ خاصی را در نشریۀ  «دهکده» که ارگان نشراتی این وزارت می­باشد اختصاص می­دهد.

(4) در دفاتر اداری وزارت آن­دسته از  مواد قانون اساسی که به وظایف و مسئولیت­های ادارات دولتی در برابر مردم مربوط می­باشند، به شکل مناسب در معرض دید مراجعین و کارمندان نصب می­کند.  

(5)  مشوره­ها و رهنمودهای حقوقی کمیسیون را در مورد مشکلات و  ابهامات حقوقی در عرصۀ تحقق بخشیدن به احکام  قانون اساسی، دریافت و تطبیق می­کند و  مقرره­ها، لوایح و طرزالعمل­های وزارت را  مطابق نص و روح قانون اساسی و سایر قوانین اصلاح می­کند.

مادۀ  سوم: کمیسیون به موجب این تفاهم­نامه تعهدات ذیل را اجرا می­کند:

 (1) در ترتیب متون آموزشی مناسب برای کورس­ها و ورکشاب­های تشریح و آموزش قانون اساسی که از سوی وزارت برگزار می­گردد، همکاری می­کند. نحوۀ همکاری، شرایط و جزئیات آن، طی یک قرارداد جداگانه به توافق طرفین تعیین می­گردد.

 (2) مواد تبلیغاتی در مورد قانون اساسی را در حد امکانات خود  برای قراء و قصبات ترتیب و در اختیار وزارت قرار می­دهد.

مادۀ  چهارم: همکاری های دوجانبه در راستای حمایت از قانون اساسی و تحقق احکام و ارزش­های آن و اهداف و برنامه­های این تفاهم­نامه با  فراهم شدن امکانات بیشتر، قابل انکشاف و توسعه می­باشد.

مادۀ پنجم: وزارت و کمیسیون جهت تطبیق مواد این تفاهم­نامه، با توافق نماینده­های با صلاحیت طرفین طرزالعمل­های جداگانه را وضع می­کنند.

 مادۀ ششم: بر رعایت و اجرای مفاد این تفاهم­نامه  یکی از اعضای کمیسیون  و  معین وزارت نظارت می­کنند.

مادۀ هفتم: این تفاهمنامه در دو نقل ترتیب و هردو از اعتبار یکسان برخوردار بوده و از تاریخ 2/11/1389 قابل تطبیق میباشد.

 

 


تفاهم نامۀ حمایت از قانون اساسی

میان وزارت معارف و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

 

مادۀ اول:

  1. این تفاهم نامه به منظور همکاری متقابل جهت حمایت از قانون اساسی غرض ابراز نظر حقوقی، تدویر سمینارها، ورکشاپها و کنفرانسهای آگاهی عامه از احکام قانون اساسی میان وزارت معارف وکمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی وضع گردیده است.

  2. در این تفاهم نامه وزارت معارف منبعد به نام (وزارت) وکمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی  به نام (کمیسیون) یاد میگردد.

مادۀ دوم:

وزارت  در قبال این تفاهمنامه تعهدات ذیل را به عهده دارد:

  1. وزارت، محتویات قانون اساسی را در نصاب درسی صنوف دوره ثانوی مکاتب شامل می سازد.

  2. وزارت سمینارها، ورکشاپها و کنفرانسها را به منظور توضیح احکام مواد قانون اساسی تدویر و منابع مالی آن را تمویل می نماید.

  3. وزارت در جهت تطبیق احکام مواد 46، 45، 44، 43، 17و 47قانون اساسی به طور دوامدار تدابیر لازم را اتخاذ می نماید.

  4. وزارت بنرهای حاوی مواد قانون اساسی را به همکاری کمیسیون در ارتباط با استقامت های کاری تهیه و در جاهای مناسب مربوط آن وزارت نصب می نماید.

  5. وزارت مسایل ناشی از احکام قانون اساسی را جهت ابراز نظر حقوقی به کمیسیون راجع میسازد.

  6. وزارت نظر حقوقی کمیسیون را در مورد طرح قوانین و مقرره های مربوط جهت هم آهنگ شدن مواد آن با احکام قانون اساسی، مطالبه می نماید.

 

مادۀ سوم:

کمیسیون در قبال این تفاهمنامه تعهدات ذیل را به عهده دارد:

  1. کمیسیون نظر حقوقی خویش را در مورد مسایل ناشی از احکام قانون اساسی عندالمطالبه به وزارت ارائه می نماید.  

  2. کمیسیون نظر حقوقی خویش را در مورد طرح قوانین و مقررات مربوط جهت هماهنگ شدن آن با احکام قانون اساسی، به وزارت ارائه می نماید.

  3. کمیسیون در قسمت توظیف اشخاص مسلکی و متخصص جهت تدویر سمینارها، ورکشاپها، کنفرانسها و تهیه بنرها  با وزارت همکاری می نماید.

مادۀ چهارم:

وزارت و کمیسیون جهت تطبیق اهداف این تفاهم نامه با توافق نماینده های با صلاحیت طرفین میتوانند طرزالعمل های جداگانه را وضع نمایند.

مادۀ پنجم:

صلاحیت کنترول از تطبیق این تفاهم نامه به عهده یکی از اعضای کمیسیون و معین وزارت میباشد.

مادۀ ششم:

این تفاهم نامه در دو نقل ترتیب و هر دو از اعتبار یکسان برخوردار بوده و از تاریخ امضا قابل تطبیق میباشد.

 


تفاهم نامۀ حمایت وارتقای آگاهی عمومی از احکام قانون اساسی میان کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی ووزارت امور شهر سازی

 

مادۀ اول:

  1. این تفاهم نامه به منظور همکاری متقابل جهت حمایت وارتقای آگاهی عمومی از قانون اساسی میان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و وزارت امور شهرسازی  وضع گردیده است.

  2. در این تفاهم نامه از این به بعد  وزارت امور شهرسازی به نام (وزارت) وکمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی  به نام (کمیسیون) یاد میگردد.

مادۀ دوم:

وزارت به موجب این تفاهمنامه تعهدات ذیل را به عهده دارد:

  1. وزارت به منظور توضیح واشاعۀ احکام وارزشهای قانون اساسی  از طریق ادارات مربوط در مرکز و ولایات همکاری می نماید.

  2. وزارت به منظور توضیح وتشریح احکام قانون اساسی وارزشهای آن، صفحۀ خاصی را در مجلۀ «انکشاف شهر» که ارگان نشراتی این وزارت می­باشد اختصاص میدهد.

  3. دردفاتر اداری وزارت، آن دسته از مواد قانون اساسی که به وظایف ومسئولیت های ادارات دولتی در برابر مردم رابطه داشته باشد به شکل مناسب در معرض دید مراجعین وکارمندان نصب می­کند.

  4. مشوره ها ورهنمود های حقوقی کمیسیون را در مورد مشکلات وابهامات حقوقی در عرصۀ تحقق بخشیدن به احکام قانون اساسی دریافت وتطبیق میکند ومقرره ها، لوائح وطرزالعمل های وزارت را مطابق نص وروحیۀ قانون اساسی وسائر قوانین نافذه کشور اصلاح میکند.

مادۀ سوم:

کمیسیون به موجب این تفاهمنامه تعهدات ذیل را به عهده دارد:

  1. در ترتیب متون آموزشی مناسب کورسها وورکشاپها تشریح وآموزش قانون اساسی از طریق مشاورین حقوقی که از سوی وزارت برگزار میگردد، همکاری میکند. نحوۀ همکاری، شرایط وجزئیات آن، طی یک قرار داد جداگانه به توافق طرفین تعیین میگردد.

  2. مواد تبلیغاتی درمورد قانون اساسی را درحد امکانات خود برای ریاست های امور شهرسازی در ولایات در صورت امکان در اختیار وزارت قرار میدهد.

مادۀ چهارم:

همکاری های دو جانبه در راستای حمایت از قانون اساسی وتحقق احکام وارزشهای آن واهداف وبرنامه های این تفاهم نامه با فراهم شدن امکانات بیشتر، قابل انکشاف وتوسعه میباشد.

مادۀ پنجم:

کمیسیون ووزارت جهت تطبیق مواد این تفاهم نامه، با توافق نماینده های با صلاحیت طرفین طرزالعمل های جداگانه را وضع میکند.

مادۀ ششم:

از رعایت واجرای مفاد این تفاهم نامه یکی از اعضای کمیسیون ومعین وزارت نظارت میکند.

مادۀ هفتم:

این تفاهم نامه در هفت ماده و در دو نقل ترتیب وهر دو از اعتبار یکسان برخوردار بوده و از تاریخ   / /1389 قابل تطبیق میباشد