گزارش موارد نقض احکام قانون اساسی به نشر رسید!

 

دنلود گزارش موارد نقض احکام قانون اساسی.pdf

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی

 

گزارش موارد نقض احکام قانون اساسی

به مقام ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان

 

مقدمه

از تصویب قانون اساسی 15 سال می‌گذرد، این قانون اساسی مهمترین وثیقه ملی است که حاوی ارزش‌های دینی، ملی، مردم سالاری و انسانی می باشد. تطبیق احکام قانون اساسی پیشرفت، آبادانی و سعادت مردم و کشور را تضمین می‌نماید.

بدون شک اقدامات صورت گرفته در عرصه تطبیق قانون اساسی و عیار نمودن فعالیت‌های دولت با احکام آن، ارزشمند و قابل توجه بوده است. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ابتدا از مقام ریاست جمهوری و سایر مقامات عالی دولت جمهوری اسلامی و از تمام کسانی که در اجرای ارزش‌های قانون اساسی اقدامات عملی را انجام داده‌اند تشکر و قدردانی می‌نماید.

 ارائه گزارش نقض قانون اساسی به معنای نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های مقامات عالی ‌رتبه در تطبیق احکام قانون اساسی نمی‌باشد.

با این که رعایت احکام قانون اساسی و عدم نقض آن وظیفه و مکلفیت تمامی اتباع افغانستان بوده اما براساس صلاحیت و اختیاراتی که قانون اساسی به دولت داده است، مسؤولیت و تکلیف حفاظت و صیانت از قانون اساسی بیش از همه به  قوای ثالثه دولت و سایر ادارات دولتی باز می‌گردد.

براساس بند 1 ماده 64 قانون اساسی، رئیس جمهور به عنوان رئیس  دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اولین و مهمترین وظیفه‌اش مراقبت از اجرای قانون اساسی می‌باشد.

براین اساس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، مطابق بند 6 ماده 8 قانون کمیسیون، وظیفه و صلاحیت دارد:

موضوع نقض احکام قانون اساسی را به ریاست جمهوری گزارش دهد. گزارش حاضر که حاصل مطالعه و بررسی همه جانبه و مستند کمیسیون از موارد نقض قانون اساسی می‌باشد، به مقام عالی ریاست جمهوری تقدیم می‌گردد.
اینک کمیسیون براساس مطالعات و یافته‌ های خود، موارد نقض احکام قانون اساسی را با این هدف به مقام ریاست جمهوری گزارش می‌ دهد که:

۱. جلوی نقض در موارد مشابه گرفته شود،

۲. با اشخاصی که مرتکب نقض قانون اساسی شده‌اند، برخورد مقتضی صورت گیرد.

مورد اول

نقض فقره دوم ماده ۶۱ قانون اساسی در خصوص به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری

الف) موارد نقض

فقره دوم ماده 61 قانون اساسی: « وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.»

ب) تحلیل

بر اساس حکم این ماده ادامه کار رئیس جمهور بعد از موعد مشخص شده در قانون اساسی خلاف حکم قانون اساسی بوده و هیچ توجیهی نمی پذیرد.

ج) اجراآت کمیسیون

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به هدف جلوگیری از قانون شکنی؛ کمیسیون مستقل انتخابات، از طریق رسانه های جمعی نظریه حقوقی شماره ۳ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷خویش را  ابراز داشته است.

د) ناقض

کمیسیون مستقل انتخابات

هـ) سفارش

لازم است تا کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به تصمیم خود تجدید نظر نموده و انتخابات ریاست جمهوری را به موعد مصرح در قانون اساسی برگزار نماید.

 

مورد دوم

نقض مواد «4، 83، 140 و 141 » قانون اساسی مبنی بر تاخیر برگزاری انتخابات ولسی جرگه، عدم برگزاری انتخابات شورای ولسوالی ها، قریه ها ، شاروالها و اعضای مجالس شاروالی طبق تقویم تعیین شده قانون اساسی

الف) موارد نقض

اول: تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه، مغایر تقویم تعیین شده مندرج ماده 83 قانون اساسی؛

دوم: عدم برگزاری انتخابات شورای ولسوالی ها و قریه ها مندرج ماده 140 قانون اساسی؛

سوم: عدم برگزاری انتخابات شاروال ها و اعضای مجالس شاروالی مندرج ماده 141 قانون اساسی.

چهارم: عدم تحقق حاکمیت ملی مطابق فقره اول مادۀ 4 قانون اساسی.

ب) تحلیل

انتخابات یکی از اصول اساسی دیموکراسی به شمار می‌رود. برای ایجاد نظام مبتنی بر اراده مردم طبق ماده چهارم قانون اساسی کشور،  نیاز است تا تمام انتخابات مندرج در قانون اساسی در وقت تعیین شده برگزار گردد.

به این دلیل هر نوع تأخیر و یا عدم برگزاری انتخابات نه تنها نقض احکام مواد فوق الذکر قانون اساسی بوده بلکه آینده نظام متکی بر آرأ و اراده مردم را صدمه رسانده، مشروعیت نظام را تضعیف می‌کند.

ج) اجراآت کمیسیون

جلسات مشترک با ادارات ذیربط از جمله کمیسیون مستقل انتخابات، ادارۀ مستقل ارگانهای محلی، ادارۀ عمومی جیودیزی و کارتوگرافی، اداره مرکزی احصائیه، وزارت مالیه تدویر یافته است.

در ضمن کمیسیون مشوره ها و نظریات حقوقی را در رابطه به برگزاری انتخابات در موعد معین و برگزاری انتخابات مندرج قانون اساسی به نهادهای مربوطه ارایه نموده است.

 

د) ناقض

1. حکومت،

2. کمیسیون مستقل انتخابات

3. سایر نهادهای ذیدخل.

هـ) سفارش

اول: برگزاری انتخابات مندرج قانون اساسی در وقت تعیین شده و جلوگیری از هر گونه تأخیر در برگزاری آنها؛

دوم: برداشتن هرگونه موانع که موجب عدم و یا تأخیر در برگزاری انتخابات می‌گردد.

سوم: اعلام نتایج انتخابات طبق اسناد تقنینی.

 

مورد سوم:

نقض بند دوم ماده 64 قانون اساسی مبنی بر عدم تدوین و طی مراحل تعین خطوط اساسی سیاست کشور

الف) موارد نقض

به اساس بررسی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بند دوم مادۀ 64 قانون اساسی نقض گردیده است.

فقرۀ دوم مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی:

«تعیین خطوط اساسی سیاست کشور و تصویب آن توسط شورای ملی؛»

ب) تحلیل

عدم تعیین خطوط اساسی سیاست کشور توسط رئیس جمهور و تصویب آن توسط شورای ملی نه تنها ناقض حکم بند دوم مادۀ 64 قانون اساسی بوده، بلکه باعث عدم تأمین مشارکت مردم از طریق نماینده های شان در تعیین سیاست های اساسی کشور می‌شود.

ج) ناقض

1. رئیس جمهور قبلی

2. رئیس جمهور فعلی؛

3. شورای ملی

د) اجراآت کمیسیون

کمیسیون تصمیم اتخاذ نمود تا موضوع درج گزارش نقض احکام قانون اساسی گردیده، به مقام عالی ریاست جمهوری اطلاع داده شود.

هـ) سفارش

اول: تعیین خطوط اساسی سیاست کشور توسط رئیس جمهور و تقدیم آن به شورای ملی؛

دوم: تصویب خطوط اساسی سیاست کشور توسط شورای ملی.

مورد چهارم

نقض جزء چهارم ماده 90 و جزء اول ماده 75  قانون اساسی در ادغام و تعدیل واحد های اداری توسط فرمان تقنینی.

بند چهارم ماده 90 قانون اساسی صراحت دارد که ایجاد واحد های اداری، تعدیل یا الغای آن از صلاحیت های شورای ملی می باشد.

الف) موارد نقض

 مواد (50 - 09– 75 – -136 – 142 ) قانون اساسی:

ب) تحلیل

1- طبق ماده 50  قانون اساسی (دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم وتحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید، اداره اجراات خود را با بیطرفی کامل ومطابق با احکام قانون عملی میسازد)

طوریکه ماده فوق تصریح نموده، جهت تحقق رفاه وترقی جامعه، وجود اداره سالم وارتقای ظرفیت کارمندان اداری ضرورت مبرم بوده ویکی از مشخصات مهم اداره سالم این میباشد که باید تشکیل با ضرورت اصل اداره سازگار بوده وبا اهداف ووظایف اصلی اداره هماهنگ باشد. از اینکه اداره بازرس منحیث یک واحد جانبی ریاست دفتر ایجاد گردیده بیطرف نخواهد بود.

2- طبق بند سوم ماده 75 قانون اساسی ( تأمین نظم وامن عامه واز بین بردن هرنوع فساد اداری ) یکی از وظایف مهم واساسی حکومت شمرده شده است، لذا تأمین نظم وآوردن امنیت برای عامه مردم بای استفاده از طرح پلانهای قوی واستراتیژیک، تهیه، تصویب وتطبیق یکسان قوانین ومقررات درجامعه امکان پذیر میباشد نه ایجاد و ازدیاد واحد های اداری موازی با هم.

3- طبق بند چهارم ماده 90 قانون اساسی، (ایجاد واحد های اداری تعدیل یا الغای آن ) جزء از صلاحیت های شورای ملی دانسته شده است. از این سبب هم حکومت صلاحیت ایجاد واحد های اداری جداگانه را ندارد.

2- طبق بند سوم ماده 75 قانون اساسی ( تأمین نظم وامن عامه واز بین بردن هرنوع فساد اداری ) یکی از وظایف مهم واساسی حکومت شمرده شده است، لذا تأمین نظم وآوردن امنیت برای عامه با استفاده از طرح پلانهای قوی واستراتیژیک، تهیه، تصویب وتطبیق یکسان قوانین ومقررات درجامعه امکان پذیر میباشد نه ایجاد وازدیاد واحد های اداری موازی با هم.

3- طبق بند چهارم ماده 90 قانون اساسی، (ایجاد واحد های اداری تعدیل یا الغای آن ) جزء از صلاحیت های شورای ملی دانسته شده است. از این سبب هم حکومت صلاحیت ایجاد واحد های اداری جداگانه را ندارد.

4- براساس محتوای ماده 136 قانون اساسی، ادارات مرکزی ومحلی طبق قانون تنظیم میگردد. منظور از قانون همان قانون تشکیلات اساسی دولت است که تا الحال نافذ ومرعی الاجرا نشده است ودرنبود قانون تشکیلات اساسی دولت، ایجاد چنین ادارات موازی باعث تداخل وظیفوی، تراکم تشکیلاتی، عدم تشخیص حدود و صلاحیت‌های واحدهای اداری و نبود شفافیت در حکومت داری ونظام سیاسی کشور می‌گردد.

5-      طبق مادۀ 142 قانون اساسی (دولت به مقصد تعميل احکام و تأمين ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي، ادارات لازم را تشکيل مي نمايد). ادارات لازم به مفهوم ماده 142  شامل همه وزارتها ، نهادها وشعبات مرکزی ومحلی دولت اعم از قوای اجرائیه ،تقنینیه وقضائیه میباشد. بخاطر پیشبرد امور ایجاب مینماید، تا دستگاه اداری تشکیل یابد این دستگاه که شامل وزارتها و ادارات مختلف (قوای ثلاثه) دولت میباشد منحیث حلقه رابط ووصل میان دولت ومردم فعالیت مینماید. زیرا دولت بدون موجودیت ادارات ونهاد های متشکله آن معنی نمی ‌یابد. از همین‌جاست که به موجب احکام قانون اساسی وسایر قوانین در عرصه های مختلف ادارات مرکزی ومحلی که هدف آن تعمیل احکام وتامین ارزشهای مندرج قانون اساسی میباشد قبلاً ایجاد گردیده است. در صورت نیاز بر ایجاد واحد اداری جداگانه  بر اساس اصل تفکیک قوا با در نظر داشت فقره سوم ماده 90 قانون اساسی از صلاحیتهای شورای ملی میباشد نه حکومت.

ج) اجراات کمیسیون

با در نظرداشت صدور فرمان فوق الذکر، کمیسیون در نشست مورخ   /   /1397 خویش موضوع را تحت غور قرارداده و فرمان مذکور را در تناقض به  احکام قانون اساسی تشخیص نموده است.

د) ناقض

ریاست جمهوری

هـ) سفارش

طوریکه ماده 60 قانون اساسی صراحت دارد (رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته صلاحیت های خودرا در عرصه های اجرائیه، تقنینیه وقضائیه مطابق به احکام این قانون اساسی اعمال میکند). صلاحیتها ووظایف رئیس جمهور هم در ماده 64 قانون اساسی به صراحت بیان گردیده که ایجاد اداره شامل آن نمی‌باشد. با درنظرداشت مواد (50 – 75 – 90 -136 – 142 ) قانون اساسی، اینکه تشکیل وایجاد این اداره با ضرورت اصل اداره سازگار نمیباشد ونسبت آن با اداره عالی تفتیش، اداره لوی سارنوالی ، وسائر ادارات موازی مشخص نیست، همچنان طبق ماده 90  قانون اساسی ایجاد واحد های اداری، تعدیل ویا الغای آن جزء از صلاحیت های شورای ملی دانسته شده، وبر اساس ماده 136 قانون اساسی، ادارات مرکزی ومحلی طبق قانون تنظیم میشود که تا الحال قانون تشکیلات اساسی دولت  وضع نگردیده است ودرنبود قانون تشکیلات اساسی دولت، ایجاد چنین ادارات موازی باعث تداخل وظیفوی، تراکم تشکیلاتی، عدم تشخیص حدود و صلاحیت‌های واحدهای اداری و نبود شفافیت در حکومت داری ونظام سیاسی کشور می‌گردد. به موجب احکام قانون اساسی وسایر قوانین در عرصه های مختلف ادارات مرکزی ومحلی که هدف آن تعمیل احکام وتامین ارزشهای مندرج قانون اساسی میباشد قبلاً ایجاد گردیده است. در صورت نیاز بر ایجاد واحد اداری جداگانه  بر اساس اصل تفکیک قوا با در نظر داشت فقره سوم ماده 90 قانون اساسی، جزء از صلاحیتهای شورای ملی میباشد نه حکومت.

مورد پنجم

نقض مواد 5 و جزء یازدهم ماده 64 و جزء اول ماده 75 قانون اساسی مبنی بر دوام کار برخی از وزارت خانه ها توسط سرپرست وزیران.

طوریکه مشاهده می‌گردد، دولت در ارتباط به معرفی کاندید وزرای جدید به شورای ملی، اقدامی نه نموده است. بلکه بعضی از وزارت خانه ها هنوز هم از طرف سرپرست وزیران اداره میشود.

الف) موارد نقض

مواد (ماده 5-ماده 63-بند یک ویازدهم ماده 64-ماده 71-بند یک ماده 75-بند دوم ماده 136) قانون اساسی:

بر اساس ماده پنجم قانون اساسی‌ که چنین صراحت دارد: (تطبیق احکام این قانون اساسی‌وسایر قوانین ... .) از وظایف اساسی دولت می‌باشد، ماده 71  قانون اساسی حکومت را بطور واضح چنین تعریف کرده؛ " حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می‌نماید، تعداد وزرا ووظایف شان توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ب)  تحلیل

باوصف اینکه سرپرستی خلاف اصل است، ولی قانون تنظیم سرپرستی وزارتها وادارات دولتی تنها برای دو ماه اجازه آنرا داده تا یک شخصی بحیث سرپرست یک اداره یا وزارت تعیین گردد. بنا بران مراقبت از اجرای قانون اساسی وتعیین وزرا،  طبق بند یک ویازدهم ماده 64 قانون اساسی از صلاحیت های رئیس جمهور به شمار می‌رود و بر اساس صراحت ماده 63 قانون اساسی مواظبت و رعایت از احکام قانون اساسی وسایر قوانین از اجزای مهم وظایف رئیس جمهور محسوب می‌گردد.  اما طوریکه مشاهده می‌گردد دولت در ارتباط به تعیین کاندید وزیر جدید در برخی وزارت خانه ها که تا حال از جانب سرپرستان اداره میشود، خاموشی اختیار نموده است که خود نقض مواد 5 بند دوم ماده 63،  بند یک ویازدهم ماده 64 ، ماده 71 بند یکم ماده 75، بند دوم ماده 136 قانون اساسی وماده پنجم قانون تنظیم سرپرستی وزارتها وادارات دولتی پنداشته می‌شود ومخالف اصل حاکمیت قانون به شمار می‌آید.

ج ) اجراات کمیسیون

درجلسه عادی (7) مورخ 30-2-1397 مشوره حقوقی درمورد سرپرستی وزارتهای  اطلاعات وفرهنگ، امورخارجه ، و معادن وپطرولیم مورد تائید قرار گرفت وقرار شد که اصل آن به اداره امور ریاست جمهوری،  وکاپی آن به شورای ملی و وزارتهای ذیربط فرستاده شود. هم‌ چنین از طریق رسانه ها به اطلاع عموم رسانیده شود.

د ) ناقض

ریاست جمهوری

هـ ) سفارش

به منظور تحکیم حاکمیت قانون،جلوگیری از نقض آن وبا توجه به این که یکی از اصول مهم واساسی قانون اساسی، تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه به شمار می‌آید، رئیس جمهور باید به مجرد انقضای مدت قانونی سرپرستان، کاندید وزرای جدید را رسماً به ولسی جرگه معرفی کند تا خلای قانونی درنظام جمهوری اسلامی بوجود نیامده ونظام با بحرانهای ناشی ازنقض قانون اساسی مواجه نگردد.

مورد ششم

نقض ماده ۷۹ قانون اساسی مبنی بر عدم رعایت شرط استعجالیت در صدور فرامین تقنینی و عدم ارسال فرامین تقنینی در میعاد مقرره مندرج قانون اساسی به شورای ملی.

عدم در نظر گرفتن شرط استعجالیت در صدور فرامین تقنینی و تاخیر در ارسال آنها غرض تائید یا رد به شورای ملی، نقض ماده ۷۹ قانون اساسی پنداشه میشود.

الف) متن ماده

« حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حایز می شود. فرامین تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می گردد. »

ب) تحلیل

با در نظر داشت ماده ۷۹ قانون اساسی، حکومت میتواند در حالت تعطیل ولسی جرگه و در صورت ضرورت عاجل به استثنای امور مربوط به بودجه وامور مالی فرامین تقنینی را ترتیب داده و زمانیکه نخستین جلسه شورای ملی دایر گردید، در میعاد معین جهت تأیید و یا رد به شورای ملی ارسال نماید.          

هر گونه تا خیر در ارسال فرامین تقنینی غرض تائید یا رد، نقض ماده ۷۹ قانون اساسی پنداشه میشود، چون مطابق حکم ماده یاده شده، حکومت مکلف است که در ظرف سی روز از اولین جلسه شورای ملی، فرامین تقنینی را به شورای ملی ارسال کند.

عدم ارسال به موقع برخی از فرامین تقنینی غرض تصویب به شورای ملی ، مانند کود جزا و سایر فرامین تقنینی که تا حال جهت تصویب به شورای ملی ارسال نگردیده است، در مخالفت صریح ماده ۷۹ قانون اساسی قرار دارد. 

ج) اجراآت کمیسیون

موضوع ارسال به موقع فرامین تقنینی حکومت، طور مکرر از طرف کمیسیون از سلسله وزارت های عدلیه و دولت در امور پارلمانی مورد پیگیری قرار گرفته و این روند تا هنوز هم ادامه دارد. ولی در این زمینه از طرف ادارات فوق الذکر همکاری لازم صورت نگرفته است.

د) ناقضین

1.       اداره امور،

2.       وزارت عدلیه

3.       وزارت دولت در امور پارلمانی

هـ) سفارش

 فرامین تقنینی باید در خلال ۳۰ روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن شورا ارائه شود.

مورد هفتم:

نقض جزء یک ماده 90 قانون اساسی مبنی بر لغو قوانین نافذه توسط فرامین تقنینی.

در حالیکه تصویب، تعدیل یا لغو قوانین ویا فرامین تقنینی از صلاحت های ویژه شورای ملی می باشد، قانون طرز طی مراحل نشر وانفاذ اسناد تقنینی منتشره جریده رسمی شماره 1246 توسط فرمان تقنینی ملغی گردیده است.

الف)  ماده نقض شده

1. ماده 90 قانون اساسی چنین صراحت دارد: «شواری ملی داری صلاحیتهای ذیل می باشد: 1-  تصویب، تعدیل یا لغو قوانین ویا فرامین تقنینی» لغو قوانین از صلاحت های ویژه شورای ملی می باشد. اما قانون طرز طی مراحل نشر وانفاذ اسناد تقنینی منتشره جریده رسمی شماره 1246 توسط فرمان تقنینی منتشره جریده رسمی شماره 1313 مورخ 16-میزان 1397 ملغی گردیده است.

2. طبق بند دوم ماده 94 قانون اساسی که چنین صراحت دارد: ( در صورتیکه رئیس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد، میتواند آنرا در ظرف 15 روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید . با سپری شدن این مدت ویا در صورتیکه ولسی جرگه آنرا مجدداً با دوثلث آرای کل اعضا تصویب نماید مصوبه توشیح شده محسوب ونافذ میگردد )

اما در ماده 53 فقره 8 بند دوم قانون طی مراحل اسناد تقنینی که به اساس فرمان تقنینی شماره (306) 14-6-1397نافذ است  چنین تصریح گردیده (قانون که مطابق حکم ماده 94 قانون اساسی  افغانستان با سپری شدن مدت 15 روز از جانب رئیس جمهور توشیح نگردد یا ولسی جرگه آنرا مجدداً با دوثلث آرای کل اعضا تصویب نماید بعد از هدایت کتبی رئیس جمهور در جریده رسمی به نشر میرسد.

ب) تحلیل

با توجه به ماده (90 ) قانون اساسی افغانستان می توان نتیجه گرفت که تصویب، تعدیل و لغو قوانین یکی از صلاحیت های  انحصاری شورای ملی می باشد. و حکومت می تواند فرامین تقنینی را با در نظرداشت شرایط که  در ماده 79 قانون اساسی بدان تصریح شده تصویب و نشر نماید. لذا لغو قوانین به اساس فرمان تقنینی در تناقض با ماده ( 90) قانون اساسی محسوب می شود.

همچنان فقره 8 بند دوم ماده53 قانون طی مراحل اسناد تقنینی که به اساس فرمان تقنینی نافذ شده است در تناقض با بند دوم ماده نودوچهارم قانون اساسی قرار دارد. زیرا مطابق  بند دوم ماده نودوچهارم قانون اساسی مصوبه توشیح شده و نافذ است و نیاز به هدایت کتبی رئیس جمهور ندارد، قید هدایت کتبی در تناقض صریح با بند دوم ماده نودو چهارم قانون اساسی قرار دارد.

ج )  اجراات کمیسیون

گزارش قانون متذکره تحت طی مراحل است و بعد از نهایی شدن به وزرات عدلیه ارسال میگردد.

د ) ناقض

ریاست جمهوری

هـ : سفارش

ریس جمهور در حین صدور فرامین تقنینی مکلف به رعایت مواد 90 و 94 قانون اساسی می باشد.

مورد هشتم:

نقض مواد 2، 71، 121، 136 قانون اساسی مبنی بر عدم وضع برخی از قوانین پیشبینی شده در قانون اساسی

برخی از قوانین پیش بینی شده در قانون اساسی تا اکنون وضع و طی مراحل نگردیده است.

الف) موارد نقض

یافته های کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نشان می دهد که برخی  از قوانین پیش بینی شده در قانون اساسی تا اکنون وضع و طی مراحل نگردیده است که به عنوان مثال می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- قانون آزادی پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم مذهبی شان متکی به ماده 2 قانون اساسی

2- قانون صلاحیت و وظایف وزراء متکی به ماده 71 قانون اساسی

3- قانون اجرای دوره مکلفیت عسکری متکی به ماده 55 قانون اساسی

4- قانون تشکیلات اساسی دولت متکی به ماده ۱۳۶ قانون اساسی.

ب) تحلیل

عدم وضع و طی مراحل قوانین مذکور سبب عدم رعایت قانون اساسی گردیده و پروسه  قانونگذاری نیز به کندی مواجه می گردد.

ج) اجراآت کمیسیون

اولویت بندی قوانین پیش بینی شده در قانون اساسی و ارسال پیشنهاد های مشخص به کمیته قوانین حکومت و وزارت محترم عدلیه.

د) ناقض

1. حکومت

2. شورای ملی

هـ- سفارش کمیسیون

ارگانهای ذیربط تلاش نمایند تا در اسرع وقت قوانین پیش بینی شده در قانون اساسی را طی مراحل و وضع نمایند.

مورد نهم

عدم تصویب یا رد مسوده قوانین و فرامین تقنینی در میعاد مندرج فقره دوم ماده 97  قانون اساسی

تعدادی زیادی از مسوده قوانین و فرامین تقنینی بر خلاف فقره دوم ماده 97 قانون اساسی، با وصف تکمیل شدن میعاد تعیین شده در قانون اساسی، توسط ولسی جرگه تصویب یا رد نگردیده و معطل قرار داده شده است.

الف) موارد نقض

فقره سوم ماده 96 قانون اساسی: « ولسی جرگه نمی تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تأخیر اندازد»

ب- تحلیل

ماده 96 قانون اساسی به صراحت بیان نموده است که طرح قانون زمانیکه به ولسی جرگه جهت تصویب ارائه میگردد، نباید آن را از یک ماه بیشتر به تأخیر اندازد این در حالی است که تعدادی زیادی از فرامین تقنینی با وصف تکمیل شدن میعاد تعیین شده در قانون اساسی، توسط ولسی جرگه تصویب یا رد نگردیده و معطل قرار داده می شود. این امر باعث می شود تا از یک طرف انکشاف امور قانونگذاری به مشکل مواجه گردیده و از سوی دیگر حکم ماده 96 قانون اساسی نقض گردد.

ج) اجراآت کمیسیون

کمیسیون بعد از جمع آوری و تحلیل معلومات در زمینه، شورای محترم ملی و حکومت را ذریعه مکاتیب متعدد در جریان گذاشته و موضوع را به آنها اطلاع داده اند

د) ناقض ماده 69 قانون اساسی

شورای ملی

 

هـ) سفارش کمیسیون

تصویب یا رد مسوده های ارسالی قوانین توسط شورای ملی جهت رعایت هرچه بهتر ماده 96 قانون اساسی.

مورد دهم

نقض ماده ۱۲۹ قانون اساسی مبنی بر عدم طبیق فیصله های قطعی محاکم.

دریافت های که از اثر نظارت بدست امده است، نشان میدهد که بعضا فیصله های قطعی محاکم تطبیق نگردیده است.

الف) متن ماده نقض شده

تمام فیصله های قطعی محاکم واجب تعمیل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رئس جمهور میباشد

ب) تحلیل

مطابق صراحت فقره دوم ماده ۱۲۹ قانون اساسی تمامی فیصله های قطعی و نهایی محاکم واجب تعمیل بوده و با توجه به  فقره اول ماده ۷۵ قانون اساسی، یکی از مکلفیت های حکومت تطبیق فیصله های قطعی و نهایی محاکم میباشد. بناءً هرگونه تعلل در این مورد سبب نقض مواد ۱۲۹ و فقره اول ماده ۷۵ قانون اساسی میشود. یافته های کمیسیون که حین نظارت از رعایت احکام قانون اساسی در مرکز و ولایات صورت گرفته، به تعداد ۱۱۳ فیصله قطعی محاکم طی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تنها در دو ولایت کشور مورد تطبیق قرار نگرفته است.

ج) ناقضین

1. ادارات حقوق،

2. سارنوالی

3. پولیس

د) اجراآت کمیسیون

موارد یاد شده رسماً جهت اتخاذ تدابیر لازم به نهاد های ذیربط ارجاع شده است.

هـ) سفارش

دولت مکلف به تطبیق فیصله های قطعی و نهایی محاکم می باشد تا از نقض ماده ۱۲۹ قانون اساسی جلوگیری بعمل آید.

مورد یازدهم

نقض فقره دوم ماده ۳۱ قانون اساسی مبنی بر عدم رسیدگی به دوسیه های مظنونین و متهمین  در میعاد معین قانونی.

بالاثر نظارتیکه از مراجع سلب آزادی صورت گرفته است، نشان میدهد که بعضا دوسیه های مظنونین ومتهمین در میعاد قانونی آن طی مراحل نگردیده است.

الف) متن ماده نقض شده

متهم حق دارد به مجرد گرفتاری از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین میکند در محکمه حاضر گردد.

ب) تحلیل

یکی از حقوق اساسی که در فقره دوم ماده ۳۱ قانون اساسی برای اتباع کشور در نظر گرفته شده این است که هرگاه یکی از اتباع کشور به اتهام جرمی مورد پیگرد قرار گیرد، باید این اتهام در موعد معینه قانونی بررسی و سرنوشت وی روشن ساخته شود، اگر در این زمینه از طرف مسئولین مربوطه تعلل صورت گیرد، نقض فقره دوم ماده ۳۱ قانون اساسی محسوب میگردد.

هیات این کمیسیون در نتیجه نظارتی که طی سال ۱۳۹۷ از بعضی ولایات کشور انجام داده اند، در یافت نمودند که جمعاً به تعدا ۲۵ دوسیه مظنونین و متهمین در موعد معینه قانونی طی مراحل نشده است.

ج) ناقضین

1. سارنوالی2. محاکم

د) اجراآت کمیسیون

موضوع از طرف کمیسیون با نهاد های ذیربط در میان گذاشته شده تا در زمینه رفع آن اقدام نمایند.

د) سفارش

طبق حکم ماده 31 قانون اساسی، نهادهای عدلی وقضایی مکلف هستند که  پرونده های مظنونین و متهمین را در وقت معینه قانونی رسیدگی و تعین سرنوشت کنند. تا سبب ضیاع حقوق قانونی آنها نگردد.

مورد دوازدهم

عدم رعایت فقره اول ماده 7 و جزئ اول ماده 75  قانون اساسی مبنی بر عدم طی مراحل قانونی بعضی از کنوانسیونهای بین المللی الحاق شده افغانستان. مانند کنوانسیون « سیدا »

الف) موارد نقض

فقره اول ماده (7) قانون اساسی: « دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند

 ماده سوم قانون اساسی: در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.

ب) تحلیل

 عدم رعایت فقره اول ماده هفتم قانون اساسی افغانستان در چند نقطه قابل توجه است: دولت در الحاق و امضای معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مراحل امضا، الحاق و تصدیق را مطابق عرف رایج طی نمی‌کند. از سوی دیگر دولت در الحاق و امضای کنوانسیون‌های بین المللی، ماده 3 قانون اساسی که به عدم مغایرت قوانین با احکام اسلامی حکم می‌نماید، رعایت ننموده است.

ج) اجراآت کمسیون

 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی چگونگی رعایت فقره اول ماده هفتم قانون اساسی را در وزارت های امور خارجه، عدلیه، امور پارلمانی و اداره امور تعقیب و مکاتیب رسمی متعدد بین این وزارت‌ها و کمیسیون تبادله گردیده است.

 

 د) ناقض:

1.       وزارت عدلیه

2.       وزارت خارجه

3.       وزارت دولت در امور پارلمانی

هـ) سفارش:

1.       گذاشتن حق شرط در معاهدات بین‌المللی مطابق به روحیه کنوانسیون‌ها، اساسات اسلام و منافع ملی

2.       مرجع که حق شرط را در کنوانسیون های بین المللی بگذارد؛ مشخص و معین گردد؛

3.       انعکاس اسناد حقوقی  کنوانسیون های الحاق شده در نظام حقوقی کشور.

مورد سیزدهم:

نقض ماده 9 و 56  قانون اساسی مبنی بر استخراج معادن وغصب املاک دولتی توسط اشخاص زور مند و غاصب

بالاثر نظارتیکه از بعضی ولایات صورت گرفته است، نشان میدهد که معادن و منابع زیر زمینی توسط اشخاص استخراج میگردد و موازی زیادی از املاک دولتی توسط اشخاص زورمند غصب گردیده و از آنها حفاظت صورت نگرفته است.

الف) ماده نهم قانون اساسی

حفاظت و اداره املاک دولت وطرز استفاده درست از منابع طبیعی وسایر املاک عامه توسط قانون تنظیم میگردد.

ب) تحلیل

با توجه به حکم ماده نهم قانون اساسی و قانون تنظیم امور زمینداری، چگونگی حفاظت از املاک و دارایی های دولتی و عامه به عهده حکومت میباشد.

در نتیجه نظارتی که از ولایت بغلان صورت گرفت، در حدود اضافه از ۲۵ هزار جریب زمین ملکیت عامه و دولتی از طرف اشخاص زور گوی غصب شده است.

ج) اجراآت کمیسیون

هیات این کمیسیون به منظور نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی از ادارات محلی  ولایت بغلان نظارت به عمل آوردند که در نتیجه نظارت ایشان، دریافت گردید که 25 هزار جریب زمین دولتی از طرف زورمندان غصب گردیده و باعث نقض ماده نهم قانون اساسی گردیده است.

د) ناقض

1. دولت (سکتور امنیتی)

2. قضایای دولت

3. غاصبین زمین.

 ه) سفارش

دولت مکلف به حفظ املاک دولتی و دارایی های عامه می باشد. بدین منظور ایجاب می نماید که زمین های غصب شده از تحت تصرف غاصبین خارج و به تحت مکلیت دولت باز گردانده شود.

مورد چهاردهم

نقض ماده (22) ، (45) ، ( 56 ) و جزء اول ماده 75 قانون اساسی مبنی بر عدم رعایت قوانین نافذه دولت در استخدام، پرداخت مزد و امتیازات کارمندان از طرف موسسات خصوصی و عدم رعایت تطبیق نصاب واحد تعلیمی در آن موسسات.

الف) موارد نقض

مواد ۲۲ و ۴۵ قانون اساسی:

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.

اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.

ماده چهل و پنجم قانون اساسی

دولت نصاب و احد تعلیمی را، بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را، بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان، تدوین می نماید.

ب) تحلیل

1. مطابق ماده (22) قانون اساسی، اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند.

فقره (۲) ماده (۶۲) قانون کار در مورد پرداخت مزد به کارکنان ادارات غیر دولتی چنین صراحت دارد: «اندازه مزد کارکنان مندرج اجزای (۲ و۳) فقره (۱) این ماده به تفکیک هر درجه از حد اقل مزدی که توسط دولت برای کارکنان دولتی تعیین می شود، کمتر بوده نمی تواند

فقره (2) ماده سی و یکم مقرره مؤسسات تعلیمی خصوصی صراحت دارد:« معلمین و کارکنان مؤسسه مانند معلمین و کارکنان وزارت معارف، مستحق رخصتی، ترفیع، تقاعد و سایر حقوق و وجایبی میباشند که در قانون کار تسجیل شده است»

طبق حکم مواد فوق، هیچ فرد نمی تواند بر اساس شناخت، سمت، قوم، مذهب و سایر موارد ارتباطی دیگر، فردی را نسبت به فرد دیگری صاحب امتیاز بیشتر دانسته و در عین شرایط یکی را نسبت بر دیگری، در امور، استخدام، اشتغال وظیفه، و دادن هر نوع امتیاز، ترجیح دهد.

یافته های کمیسیون نشان میدهد که موسسات تعلیمی خصوصی،  تساوی در پرداخت معاشات پرسونل اداری و کارمندان مسلکی (استادان) و استخدام ایشان را رعایت نمیکنند.

این طرز استخدام  موسسات تعلیمی خصوصی نقض صریح و عدم رعایت حکم ماده (۲۲) قانون اساسی میباشد.

2. ماده (45) قانون اساسی افغانستان، دولت را مکلف دانسته است تا بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی با رعایت موازین و اصول علمی پیشرفته، نصاب واحد طرح و تطبیق کند. بر اساس تصریح این ماده نصاب واحد درسی طرح و منظور شده وزارت معارف باید در تمامی مکاتب دولتی و غیردولتی طور یکسان، به استثنای مضامین تقویتی، تطبیق شود.

هیات نظاری این کمیسیون دریافت نموده اند که موسسات تعلیمی خصوصی نصاب واحد تعلیمی را رعایت نمی کنند و با عث نقض و عدم رعایت ماده(45) قانون اساسی گردیده است.

ج) اجراآت کمیسیون

نظارت و تشخیص موارد متذکره در مؤسسات و سازمان های غیردولتی بر اساس ملاحظه اسناد استخدام، راپور معاشات، مشاهدات عینی و مصاحبه با افراد استخدام شده، صورت گرفته است و  موضوع با وزارت های معارف، صحت عامه و تحصیلات عالی طی جلسات رسمی مطرح گردیده است.

د) ناقضین

1. وزارت معارف

2. موسسات تعلمیات نیمه عالی خصوصی.

3. موسسات تعلیمی خصوصی.

4. انستیتوت های مسلکی خصوصی.

5. موسسات صحی خصوصی.

در مرکز و ولایات.

هـ) سفارش

بر اساس صراحت ماده 22 و 45 قانون اساسی و سایر قوانین و مقرره های مربوطه برای موسسات و سازمان های خصوصی سفارشات لازم به منظور رعایت و تطبیق احکام مواد مندرج ماده های 22 و 45 قانون اساسی ارائه گردید.

پایان