گفتمان علمی قانون اساسی، چالش‌ها و راهکارها، برگزار شد

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در همکاری با دانشگاه کابل، گفتمان علمی دو روزه‌ای را تحت عنوان «قانون اساسی، چالش‌ها و راهکارها» با حضور رییس و اعضای کمیسیون، دانشمندان حوزه حقوق اساسی، اساتید و محصلین دانشگاه کابل به روز‌های 15 و 16 عقرب 1397 برگزار کرد.

هدف از برگزاری این گفتمان علمی، بررسی چالش‌ها و مشکلات علمی و عملی قانون اساسی افغانستان و دریافت راه‌های حل آن خوانده شده است.

روز اول گفتمان با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی قبل از ظهر سه شنبه 15 عقرب 1397 آغاز شد و بر اساس آجندای برنامه، محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، به ایراد سخن پرداخته، ابتدا وظایف، صلاحیت‌ها و فعالیت‌های کمیسیون را با توجه به احکام قانون به صورت مفصل بیان نمود.

رییس کمیسیون با توجه به حکم ماده هفتم قانون اساسی رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی که افغانستان به آنها الحاق نموده را، از وظایف و مسؤولیت‌های دولت افغانستان خوانده، ابراز داشت که دولت علاوه بر تعهدات ملی و داخلی یک سری تعهدات بین المللی نیز دارد که بخشی از آن در ماده هفتم قانون اساسی تذکر داده شده است. اما نقدی که رییس کمیسیون در این خصوص مطرح کرد، همانا عدم تکمیل شدن پروسه الحاق افغانستان به کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین المللی است، زیرا در اکثر موارد صرفاً وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان میثاق‌های بین المللی را امضا نموده، اما از طرف شورای ملی تأیید نگردیده است. وی تأکید نمود شورای ملی افغانستان زمانی که میثاق‌های بین المللی را تأیید می‌کند، لزوماً در جریده رسمی نشر گردد و پس از آن کنوانسیون‌های متذکره جزئی از قوانین داخلی کشور گردیده و محاکم باید حین اصدارحکم خویش به آن‌ها مراجعه نمایند، درحالی‌که چنین کاری صورت نمی‌گیرد.

قانونپوه هاشمزی ابراز داشت که یکی از چالش‌های کاری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برداشت‌های متفاوت از احکام مواد 121 و 157 قانون اساسی، در خصوص تفسیر احکام قانون اساسی فی مابین کمیسیون و ستره محکمه بود، که خوشبختانه توافق میان ستره محکمه و کمیسیون، طی کنفرانس علمی پنج روزه به ریاست قانونپوه سرور دانش معاون مقام ریاست جمهوری با اشتراک هیأت رهبری ستره محکمه و کمیسیون که در ایالت هایدلبرگ آلمان برگزار شده بود، ایجاد گردید. بر مبنای این توافق کمیسیون صلاحیت تفسیر نظارتی از احکام قانون اساسی را عهده دار گردیده است.

سپس محترم پوهاند دکتور عبدالقیوم عارف استاد دانشکده اقتصاد به نمایندگی از ریاست دانشگاه کابل پیرامون نظام اقتصادی افغانستان مبتنی بر قانون اساسی صحبت نموده، ابراز داشت که بر اساس ماده دهم قانون اساسی افغانستان، نظام اقتصادی ما با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور عیار گردیده و نظام بازاری که در قانون اساسی از آن تذکر رفته، تفاوت زیادی با نظام بازار آزاد دارد؛ لیکن اکثر مردم و حتا علمای حوزه اقتصادی برداشت شان این است که در افغانستان نظام بازار آزاد حاکم است و این اشتباه است. این برداشت غلط از حکم ماده دهم قانون اساسی سبب گردیده که عوض نظام اقتصادی بازار وضعیت مافیایی در اقتصاد افغانستان حکمفرما شود.

پوهاند عارف تأکید کرد که برای تنظیم امور اقتصادی کشور ابتدا نیاز است تا مفهموم بازار و بازار آزاد به‌گونه ژرف بازتعریف گردد، تا ابهامات موجود برطرف شده و وضعیت مناسب اقتصادی در افغانستان ایجاد شود.

در ادامه محترم داکتر عبدالرؤوف هروی عضو و منشی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی پیرامون «روش‌های صیانت از قانون اساسی در جهان و افغانستان»، صحبت نموده، ابراز داشت که صیانت از قانون اساسی بیانگر اصل حاکمیت قانون و تنظیم روابط مناسب میان قوای دولت می‌باشد.

دکتور هروی بیان داشت که در جهان دو روش کلان در جهت صیانت از احکام قانون اساسی وجود دارد؛ یکی روش سیاسی: که شورای قانون اساسی مرجعیت حراست از قانون اساسی را عهده دار است، نظیر فرانسه. دیگری روش قضایی که دیوان قانون اساسی و یا  دیوان عالی به‌عنوان مرجع حراست از قانون اساسی شناخته می‌شود. اما در افغانستان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مسؤولیت حراست از قانون اساسی را عهده دار است.

منشی کمیسیون ابراز داشت که حاکمیت قانون اساسی، باعث ثبات، همبستگی، همگرایی، توسعه و پیشرفت در عرصه‌های مختلف می‌گردد، از همین‌رو نیاز است، در جهت تقویت و نهادمند شدن فرهنگ قانونگرایی در جامعه تلاش بیشتر صورت گیرد.

سخنران بعدی این گفتمان محترم دکتور عبدالله شفایی بود که «حقوق اساسی و حقوق شهروندی» را، از منظر قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار داده، ابتدا تاریخچه حقوق شهروندی و تکامل مفهوم شهروند را در  فرایند زمان توضیح داده، اظهار داشت که مفهوم شهروندی بر اساس مشارکت مردم در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معنا دار می‌شود. وی هم‌چنین ابراز داشت که بر اساس دیدگاه  اندیشمندی  بنام مارشال دارای سه بعد مدنی، سیاسی و اجتماعی بوده که با توجه به این نظریه شهروند، دولت و جامعه مهم‌ترین عناصر حقوق شهروندی را شکل می‌دهند.

دکتر شفایی مفهوم و جایگاه حقوق شهروندی را در قانون اساسی افغانستان به بررسی گرفته، ابراز داشت که قانون اساسی نافذه کشور بیشترین جایگاه و بنیادی ترین حقوق را به شهروندان افغانستان در نظر گرفته و از همین‌رو قانون اساسی افغانستان را بهترین قانون درسطح منطقه می‌دانند، که برابری و عدالت اجتماعی مهم‌ترین مؤلفه‌های آن است.

بعداً محترم دکتور علی رضا روحانی عضو و منشی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، پیرامون «قانون اساسی و انتخابات»، صحبت نموده، ابراز داشت که قانون اساسی افغانستان مردم را مبنا و مشروعیت بخش قدرت سیاسی در افغانستان دانسته و مراجع قدرت بر اساس مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بنا می‌یابد.

دکتور روحانی زمان برگزاری انتخابات(آغاز و ختم زمان وظیفه) و عدم وضاحت شرایط نامزدان ریاست جمهوری و ولسی جرگه را از چالش‌های بزرگ قانون اساسی افغانستان در خصوص انتخابات دانست.

در اخیر روز اول گفتمان اشتراک کنندگان دیدگاه‌ها و نظریات خویش را پیرامون چالش‌های قانون اساسی افغانستان مطرح نموده و سوالات شان را در خصوص مسائل مطرح شده در گفتمان از سخنرانان پرسیده که از طرف اعضای هیأت رهبری گفتمان پاسخ داده شد.

روز دوم گفتمان علمی «قانون اساسی، چالش‌ها و راهکارها»، با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردیده، بر مبنای آجندای برنامه ابتدا محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و معاون کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، در زمینه «روند قانونگذاری در افغانستان» صحبت نموده، عدم ثبات در قوانین، فقدان مطالعات قانونگذاری در دانشکده های شرعیات و حقوق، عدم تفکیک دقیق بین مرز قانون و مقرره و عدم تدقیق درست قوانین را مهم‌ترین چالش‌های روند قانونگذاری در افغانستان خواند.

قضاوتیار حافظ لویه جرگه، حکومت، قوه قضائیه و شورای ملی را به عنوان مجموعه نهاد های خواند که در روند قانونگذاری در افغانستان سهیم اند. وی لویه جرگه و شورای ملی را به عنوان نهادهایی یاد کرد که وظیفه اصلی و محوری آن قانونگذاری می‌باشد.

سپس محترم سیف الدین سیحون استاد رشته اقتصاد دانشگاه کابل، پیرامون «قانون اساسی و توسعه پایدار»، صحبت نموده یاد آور شد، که برمبنای مواد ششم، دهم، چهاردهم،  پانزدهم و چهل و سوم قانون اساسی، ماهیت دولت افغانستان تا حدی زیادی «رفاهی» خوانده می‌شود، که طی آن عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، حمایت از زراعت و آموزش شهروندان و محیط زیست سالم مهم‌ترین وظایف دولت را تشکیل می‌دهد. به باور استاد سیحون تلاش در جهت تحقق اهداف فوق، نوعیت نظام سیاسی در افغانستان را تا حد زیادی به دولت رفاه نزدیک می‌سازد.

استاد سیحون ابراز داشت که متأسفانه تا کنون اهداف توسعه بر مبنای قانون اساسی افغانستان کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، از همین لحاظ نیاز است تا در خصوص قانون اساسی و توسعه گفتمان‌های علمی مطرح گردد و با توجه بدان وظایف و مسؤولیت‌های نظام سیاسی بیشتر بیان گردد تا در این خصوص دولت بیشتر توجه نماید.

در ادامه محترم داکتر عبدالرؤوف هروی عضو و منشی کمیسیون، پیرامون «قانون اساسی و شریعت اسلامی»، صحبت نموده، ابراز داشت که قانون اساسی بر اساس شریعت اسلامی بنا یافته و رویکرد اسلام محور را می‌توان در اکثر احکام قانون اساسی به وضوح نگریست. از این رو می‌توان ادعا  کرد که محتوای قانون اساسی افغانستان بیشتر اسلامی بوده و بر مبنای شریعت اسلامی است.

سپس محترم وحید فرزه‌ای عضو هیأت رهبری اتحادیه حقوق دانان افغانستان، در خصوص «چالش‌ها و راهکاری قانون اساسی افغانستان»، بحث نموده، چالش‌های قانون اساسی افغانستان را در دو بخش علمی و عملی توضیح داده، عدم اجراآت نهاد ها در ارتباط به احکام قانون اساسی و عدم توجه سیاست‌گران و مسؤولین حکومتی به رعایت احکام قانون اساسی را، از مهم‌ترین چالش‌های عملی قانون اساسی خواند. وی تأکید کرد که باید کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی بر اساس مکانیزم مشخص و عملی تمامی نهادهای دولتی و غیر دولتی را وادار به تطبیق قانون اساسی بسازد.

 

در بخش دیگری از گفتمان، اشتراک کنندگان نظریات و پرسش‌های خویش‌را، پیرامون مسائلی که مورد بررسی قرار گرفت، مطرح نموده و از طرف سخنرانان پاسخ داده شد.

بعداً محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس دانشگاه کابل صحبت نموده، از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از بابت برگزاری  گفتمان علمی «قانون اساسی، چالش‌ها و راهکارها»، ابراز قدردانی نمود. وی ابراز داشت که بحث روی مسائل قانون اساسی سطح آگاهی شهروندان را افزایش داده و باعث حل ابهامات می‌گردد. پوهنمل فاروقی، قانون اساسی نافذه را دارای ماهیت اسلامی دانسته که توسط نمایندگان مردم افغانستان در یک فضای کاملاً باز تصویب گردیده است.

 محترم پوهندوی گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان، گفتمان یاد شده را مثبت ارزیابی نموده، یاد آور شد که این گفتمان به مباحث علمی پیرامون قانون اساسی افغانستان پرداخته و باعث گردید، تا ابهامات زیادی حل گردد.

معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان، از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواست تا در جهت نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی بیشتر تلاش کند.

در اخیر این گفتمان رییس دانشگاه کابل و سخنرانان از طرف کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مورد تقدیر قرار گرفت.