گزارش سرنوشت ارسال دوسیه‌های فساد اداری به مراجع زیربط مورد بررسی قرار گرفت.

گزارش سرنوشت ارسال دوسیه‌های فساد اداری به مراجع زیربط مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، امروز یکشنبه 6  حمل 1396، به ریاست قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون، با حضور اعضا و رییس عمومی دارالانشای کمیسیون دایرشد.  ابتدا چگونکی تطبیق و اجرایی شدن مصوبات قبلی کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته، پس از بحث و تبادل نظر میان اعضا تصامیم ذیل اتخاذ گردید.

نخست احاله ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در خصوص این که شورای ملی مطابق به قانون اساسی صلاحیت استیضاح کدام مقامات را دارد؟ بحث و تبادل نظر صورت گرفته، مقرر شد که فقره پنجم نظریه حقوقی شماره 30 مورخ 22 عقرب 1390 در پاسخ به احاله متذکره قابل رعایت می‌باشد که متن آن چنین است: «تعمیم احکام فقره اول مواد 91 و 92 قانون اساسی در مورد استیضاح و عدم رأی اعتماد از وزرا به سایر موارد، مبنای الزام آور در قانون اساسی ندارد. ومسؤلان اداراتی که در قانون اساسی به استیضاح آنها توسط ولسی جرگه تصریح نشده، مورد استیضاح قرار گرفته نمی توانند».

در ادامه گزارش سرنوشت دوسیه‌های فساد اداری که از سوی اداره عالی مبارزه علیه فساد از سال 1388 الی سال 1394به مراجع مربوطه جهت پیگیری عدلی و قضایی فرستاده شده بود، مورد بحث قرار گرفت. بر مبنای گزارش یادشده بند سوم ماده 75 قانون اساسی  که دولت را مکلف به مبارزه علیه هرنوع فساد اداری می نماید، به نحو درست تطبیق و رعایت نگردیده است. در این خصوص فیصله به عمل آمد تا جهت رعایت و تطبیق بهتر حکم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی، موضوع از طرف کمیسیون پیگری و به نهادهای زیربط اطلاع داده شود تا  به منظور تطبیق  بهتر احکام قانون اساسی در راستای مبارزه علیه فساد اداری تلاش جدی نمایند.